خففت سنغافورة سياستها النقدية المتشددة يوم الجمعة وذلك للمرة الأولى من عام 2020 وذلك مع تراجع التضخم ومخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

سلطة النقد في سنغافورة قامت بتخفيف السياسة عبر تخفيض نطاق سعر صرف الدولار السنغافوري الفعّال - وهذا يعادل خفضا للفائدة بعبارة أخرى - وقالت سلطة النقد في بيانها أن النمو الاقتصادي قد تباطأ وأن " التضخم تراجع بمعدل أعلى من المتوقع ". وأضافت أن التضخم سيبقى دون مستوى الـ 2% هذا العام " ما يعكس العودة إلى حقبة الضغوط التضخمية المنخفضة في الاقتصاد " حيث يتوقع للتضخم أن يسجل ما بين 1.5% و 2% خلال هذا العام، بينما تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي إلى نطاق بين 1% إلى 3% خلال 2025 وذلك من مستوى 4% الذي حققه في 2024.

الملفت أن سلطة النقد أبدت مخاوفها من تأثير تقلبات سياسات التجارة العالمية على مستوى التصنيع المحلي والقطاعات الخدمية المرتبطة بالتجارة، حيث أن سنغافورة تعد - رغم صغر حجمها - مركزا تجاريا ولوجستيا هاما.

يذكر أن سنغافورة تختلف عن بقية دول العالم من حيث سياستها النقدية، حيث تتدخل سلطة النقد ( البنك المركزي ) في الاقتصاد عبر تحريك سعر صرف الدولار السنغافوري وليس عبر رفع أو خفض معدلات الفائدة للإقراض والإيداع.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية