تُعَدُّ ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 محطةً مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها البلاد ضمن رؤية السعودية 2030. تعكس هذه الميزانية التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الكبرى وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية.ملامح ميزانية السعودية 2025تتضمن ميزانية السعودية 2025 تقديرات دقيقة للإيرادات والنفقات، مع التركيز على دعم المشاريع التنموية وتعزيز القطاعات غير النفطية. تُقدَّر الإيرادات المتوقعة بحوالي 1.184 تريليون ريال، بينما تصل النفقات إلى نحو 1.285 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي يُقدَّر بـ101 مليار ريال، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.الإيرادات المتوقعةتعتمد الإيرادات المتوقعة في ميزانية السعودية 2025 على مصادر متنوعة، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى 1.184 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 4.3% عن المتوقع تحقيقه بنهاية عام 2024. يُعزى هذا الانخفاض إلى التوجه الحكومي في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير متحفظة، مع مراعاة التطورات في أسواق النفط العالمية.النفقات المخططةتُركِّز النفقات في ميزانية السعودية 2025 على دعم المشاريع الكبرى والمبادرات التنموية، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. تُقدَّر النفقات الإجمالية بحوالي 1.285 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 4.5% عن المتوقع في عام 2024. يأتي هذا الانخفاض نتيجة جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد المصروفات، مع الحفاظ على دعم المشاريع الإستراتيجية.العجز المالي والدين العاممن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2025 نحو 101 مليار ريال، ما يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. تُعزى هذه النسبة إلى السياسات التوسعية التي تتبناها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقَّع أن يصل الدين العام إلى 1.300 تريليون ريال، مع استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتراض مدروسة لتلبية الاحتياجات التمويلية.دعم المشاريع الكبرى ورؤية 2030تُولي ميزانية السعودية 2025 اهتمامًا خاصًا بدعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية. تهدف هذه المشاريع إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الحكومة في دعم برامج تحقيق الرؤية والمبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.التحديات والمخاطر المحتملةتواجه ميزانية السعودية 2025 عدة تحديات، أبرزها التقلبات في أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الإيرادات النفطية. كما أن التغيرات في الاقتصاد العالمي قد تؤثر على الطلب على النفط والصادرات السعودية. بالإضافة إلى ذلك، قد تشكل التحديات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية عوامل مؤثرة على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة.الاستدامة المالية والإصلاحات الهيكليةتُركز الحكومة السعودية في ميزانية 2025 على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق. وتشمل هذه الإصلاحات تطوير سياسات مالية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.التوقعات الاقتصادية لعام 2025تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية. يُتوقَّع أن تسجل هذه الأنشطة نموًا بنسبة 5.8%، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقَّع أن يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا، مع استمرار الحكومة في مراقبة الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرارها.دور القطاع الخاصتُولي ميزانية السعودية 2025 أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.الاستثمار في رأس المال البشريتُركز ميزانية السعودية 2025 على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز قطاعي التعليم والصحة. تسعى الحكومة إلى تطوير نظام تعليمي يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز مهارات الشباب السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تُولي اهتمامًا خاصًا بتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين.البنية التحتية والتطوير العمرانيتُركز ميزانية السعودية 2025 على تطوير البنية التحتية كجزء من جهودها لتحقيق رؤية 2030. تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات النقل، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمياه، والاتصالات. كما تهدف الحكومة إلى تحسين جودة الحياة من خلال تطوير المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات البيئية وزيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة.ومن أبرز المشاريع التي تحظى بدعم الميزانية، مشاريع القطارات عالية السرعة، وتوسيع شبكة المترو في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق والموانئ. تسهم هذه المشاريع في تسهيل حركة البضائع والأفراد، مما يعزز النشاط التجاري والسياحي في المملكة.دعم التحول الرقميتُولي المملكة أهمية خاصة للتحول الرقمي في ميزانية السعودية 2025. تستثمر الحكومة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي في القطاعات الحكومية والخاصة. ويشمل ذلك دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني.تسعى هذه الجهود إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة جاذبة للمواهب والشركات التكنولوجية العالمية. كما تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين والمقيمين من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة تسهل حياتهم اليومية.قطاع الطاقة والبيئةتواصل المملكة جهودها لتحقيق التوازن بين تطوير قطاع الطاقة والمحافظة على البيئة. في ميزانية السعودية 2025، تُخصص الحكومة جزءًا كبيرًا من الإنفاق للاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يشمل ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مبادرات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.كما تدعم الميزانية مبادرات حماية البيئة، مثل برنامج "السعودية الخضراء" الذي يهدف إلى زيادة نسبة التشجير وتحسين جودة الهواء. تُسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كقائد عالمي في مجال الاستدامة البيئية.مواجهة التحديات الاقتصادية العالميةمع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد، تعتمد ميزانية السعودية 2025 على سياسات مالية واقتصادية مرنة. تهدف هذه السياسات إلى تقليل تأثير التحديات الخارجية على الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكات الدولية، وزيادة الصادرات غير النفطية.تواصل الحكومة مراقبة الأسواق العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه التدابير تحسين إدارة الاحتياطيات المالية، وتطوير القطاع المالي لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد