اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حركة «طالبان لها دوافع سياسية» وتعتمد سياسة «الكيل بمكيالين»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوندزاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني لاضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في أفغانستان نُشر على منصة «إكس»: «مثل العديد من القرارات الأخرى (الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية)، لا أساس قانونيا عادلا (للقرار الجديد) وله دوافع سياسية» ويعتمد سياسة «الكيل بمكيالين».

وأضاف البيان: «من المؤسف أن هذه المؤسسة غضت النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر عشرين عاما».

وأشار إلى أن المحكمة يجب «ألا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط