نفت وزارة المالية المصرية الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين، مؤكدة أن ما نُشر اليوم عبر وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة.

بيان بنك الإمارات دبي الوطني وكان بنك الإمارات دبي الوطني أعلن في بيان صباح اليوم حصول مصر على تسهيل قرض مشترك بقيمة ملياري دولار لتمويل المتطلبات المالية للبلاد وحماية مسارها الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة السائدة.

وذكر بيان للبنك أن عائدات التسهيل سوف تستخدم لتمويل المتطلبات المالية للبلاد ودعم البلاد في حماية مسارها الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة السائدة، مع الحفاظ على مسار الديون المتناقصة استكمالًا للنجاح الذي حققته مصر في تسوية تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبحسب بيان البنك، عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs)، إذ قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

وأشار البيان إلى انّ تغطية القرض تمت بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة، وبما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط