أحدهم وعد بمنح 10000 دولار لخمسة متابعين جدد أقطاب التكنولوجيا أعينهم على «تيك توك» وهذه أبرز الأسماء

يهتم المتابعون بالشأن التكنولوجي بمستقبل تطبيق «تيك توك»؛ منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تجذب نحو 170 مليون أميركي، والتي أصبحت موضوع دراما سياسية متفاعلاً في البلاد.

وكان جيمي دونالدسون - المعروف أيضاً باسم «مستر بيست» - مبتهجاً عندما أخبر عشرات الملايين من متابعيه على «تيك توك» بعرضه لشراء المنصة. وقال دونالدسون من طائرة خاصة: «قد أصبح الرئيس التنفيذي الجديد لكم يا رفاق! أنا متحمس للغاية!»، ثم شرع في الوعد بمنح 10000 دولار لخمسة متابعين جدد عشوائيين، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

تمت مشاهدة منشور «مستر بيست» أكثر من 73 مليون مرة منذ يوم الاثنين. قال دونالدسون إنه لا يستطيع مشاركة تفاصيل حول عرضه، لكنه وعد: «أعلم فقط، سيكون الأمر مجنوناً».

ويعد دونالدسون أحد الذين عبروا عن اهتمامهم بشراء «تيك توك». وفي العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قانوناً أعطى الشركة الأم لـ«تيك توك»، وهي «بايت دانس»، ومقرها الصين، مهلة حتى 19 يناير (كانون الثاني) لبيع المنصة أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وتناول التشريع المخاوف بشأن ارتباط «تيك توك» بالحكومة الصينية، والمخاوف بشأن كون التطبيق يشكل خطراً على الأمن القومي.

وطرح الرئيس دونالد ترمب إمكانية مشروع مشترك. وقال في منشور على منصة «تروث سوشيال» الأحد: «أود أن تمتلك الولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 في المائة. من خلال القيام بذلك، ننقذ (تيك توك) ونحافظ عليه في أيدٍ أمينة ونسمح له بالظهور».

وقال ترمب إن الأمر التنفيذي سيوضح أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في بقاء خدمة «تيك توك» قبل إصدار الأمر. وأوضح ترمب في تعليقات منفصلة السبت الماضي أنه سيمنح «على الأرجح» مهلة لـ«تيك توك» من الحظر لمدة 90 يوماً بعد توليه منصبه، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق.

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت الماضي قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وحذر مسؤولون أميركيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعاً للشركة الأم الصينية «بايت دانس»، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأميركيين.

وفي أغسطس (آب) عام 2020، وقع ترمب على أمر تنفيذي يمهل «بايت دانس» 90 يوماً لبيع «تيك توك»، لكنه عاد وبارك اتفاقاً وُصف بأنه شراكة بدلاً من تصفية استثمارات، وكان من المقرر أن يشمل حصول «أوراكل وول مارت» على حصص في الشركة الجديدة. ولم يتفق الجميع في الحزب الجمهوري مع الجهود المبذولة للالتفاف على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الشرق الأوسط

منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
قناة العربية منذ 6 ساعات
قناة روسيا اليوم منذ 13 ساعة
قناة العربية منذ 6 ساعات
قناة روسيا اليوم منذ 18 ساعة
سي ان ان بالعربية منذ 7 ساعات