مصر على موعد مع أحداث اقتصادية مهمة في الأشهر القليلة القادمة، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري. من أبرز هذه الأحداث هو دفع الحكومة لديون مستحقة خلال الشهرين المقبلين، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري.

تعتبر "أموال ساخنة" مصطلحاً يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات.

وفي حالة مصر، فإن السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

هل سيحدث تخارج كبير في مارس 2025؟

مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. لكن بحسب تحليلات مؤسسات دولية، فإن هناك بعض المؤشرات التي قد تقلل من احتمالية حدوث أزمة كبيرة نتيجة "الأموال الساخنة".

أولاً، في الربع الأخير من العام الماضي 2024، شهدت السوق موجة بيع كبيرة من المستثمرين الأجانب لهذه الأذون، مما أدى إلى أن الديون أصبحت في يد مستثمرين محليين بنسبة كبيرة.

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن ما تخارج منه المستثمرون الأجانب يشكل نحو 80% من أدوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق