طالبت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع حد تمتع المشروعات بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ليصل إلى 30 مليون جنيه، نظرًا لأن رقم الأعمال السنوي الوارد في مشروع القانون لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد تضخمًا كبيرًا.

وأشارت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى ارتفاع تكاليف إنشاء وإدارة المشروعات من حيث أسعار الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنشاء وارتفاع رأس المال المدفوع أو المستثمر وتحديد سقف 15 مليون جنيه لها.

كما لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيمنع مشروعات كثيرة تندرج ضمن إطار المشروعات الصغيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق