أودعت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، صدر غير متفق مع صحيح القانون، وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة خارج عن صحيح القانون.
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه القرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
