الجريمة الإلكترونية في السعودية.. القانون يواجه التحدي الرقمي. علي بن طالب بن توزان ali_bin_tuzan

قبل عقود قليلة لم يكن العالم يعرف سوى الجرائم التقليدية التي تحدث في الأزقة والشوارع ولكن مع التطور التكنولوجي السريع انتقلت الجرائم إلى مساحة جديدة في الفضاء الإلكتروني، فلم تعد السرقة تقتصر على الأموال الملموسة بل أصبحت تستهدف البيانات والمعلومات الحساسة، في هذا السياق برزت الجريمة الإلكترونية كأحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

انفجار رقمي.. وتهديدات متزايدة

في قلب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، تزايد الاعتماد على الإنترنت في المعاملات التجارية والخدمات الحكومية وحتى في الترفيه والتواصل الاجتماعي، ومع هذا التحول ظهرت تهديدات جديدة مثل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الرقمي، اختراق الحسابات البنكية والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نظام متطور.. واستجابة سريعة

أدركت المملكة مبكرًا خطورة الجرائم الإلكترونية فأصدرت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ (2007م)، يُعد هذا النظام أداة فعالة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية مع فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات وفقًا لخطورة الجريمة.

ينص النظام على حماية الأفراد والشركات من:

الاختراق الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية أو البنكية.

التشهير والإساءة عبر الإنترنت.

الابتزاز الإلكتروني من خلال تهديدات بنشر معلومات حساسة.

نشر الفيروسات والبرامج الضارة.

التجسس الإلكتروني وسرقة المعلومات التجارية.

القانون في مواجهة الواقع

القانون هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها المجتمعات في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، إلا أن فاعليته تتجلى عند اختباره في مواجهة الواقع العملي، ففي عالم يتغير بوتيرة متسارعة يصبح تطبيق القانون أداة حيوية لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات الجديدة، وفي هذا السياق أثبت النظام القضائي في المملكة العربية السعودية قدرته على التعامل مع القضايا المعاصرة بحزم ومرونة معتمدًا على مبادئ العدالة والشفافية ومتسلحًا بالإصلاحات التشريعية التي تعزز سيادة القانون.

ولم يكن تطبيق القانون مجرد حبر على ورق، بل جسّد في مضمونه مبدأ تحقيق العدالة الناجزة وردع التجاوزات، وقد انعكس هذا النهج في الأداء القضائي الذي تعامل مع المستجدات بوعي قانوني متقدم مما عزّز الثقة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عكاظ

منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 15 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 8 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 10 ساعات
صحيفة سبق منذ 7 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 9 ساعات
قناة الإخبارية السعودية منذ 4 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 5 ساعات