عمان - بترا

 

أقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

وحضر الاجتماع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

وقال الغويري إن اللجنة أقرت مشروع التعديل بعد الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور والاستفسار عن جميع التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأشاد الغويري بالتوجه نحو دمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة في عملها من أجل توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الأداء وجودة الخدمات الحكومية وتوفير الموارد دون المساس بحقوق الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وطرح في مستهل الاجتماع جملة أسئلة تتعلق بأهداف الدمج والمهام الجديدة والأسس والمعايير التي جرى اتباعها بهذا الشأن، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن دمج هيئه تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني المُنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزاره العمل.

كما تضمن نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المُنشأ في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

بدوره، أكد المومني أن مشروع التعديل يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة الرسمية ودعم جهودها للنُّهوض بالرّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، قائلاً: "إننا على اشتباك دائم مع جميع المؤسسات الإعلامية للنهوض بالإعلام الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف "لدينا مؤسسات إعلامية وطنية رائدة ونحن معنيون بتمكينها من القيام بدورها الأساس في خدمة المجتمع على أكمل وجه ونقل الرِّسالة الإعلامية والحقيقة للمواطنين".

وأشار المومني إلى أن التعديلات جاءت تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام، موضحاً أن مشروع التَّعديل سمح بأن لا يقتصر تولّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة بترا على وزير الاتّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية