الرئيسية شرق وغرب

xxx

الإدارة النيابية تقر قانون معدل لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية

عمون - اقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وامين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

وقال المحامي الغويري إن اللجنة اقرت مشروع التعديل بعد الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور والاستفسار عن جميع التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأشاد بالتوجه نحو دمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة في عملها وذلك من اجل توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الأداء وجودة الخدمات الحكومية وتوفير الموارد دون المساس بحقوق الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

واثار في مستهل الاجتماع جملة من الأسئلة المتعلقة بأهداف الدمج والمهام الجديدة والاسس والمعايير التي تم اتباعها بهذا الشأن لافتاً الى ان مشروع القانون تضمن دمج هيئه تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ونقل صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الى وزاره العمل.

كما تضمن نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الى المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

بدوره أكد المومني ان مشروع التعديل يشكل خطوة هامة على طريق تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة الرسمية ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، قائلاً إننا على اشتباك مهم ودائم مع جميع المؤسسات الإعلامية للنهوض بالإعلام الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف ان لدينا مؤسسات إعلامية وطنية رائدة ونحن معنيون بتمكينها من القيام بدورها الأساس في خدمة المجتمع على أكمل وجه ونقل الرِّسالة الإعلامية والحقيقة للمواطنين.

وأشار المومني الى ان التعديلات جاءت تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام، موضحاً ان مشروع التَّعديل سمح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية