قرار مجلس الوزراء بعدم صرف أيّ مكافآت أو بدلات للموظفين أعضاء اللجان الحكومية خلال أوقات الدوام الرسمي خطوة تأتي في سياق إصلاح إداري يهدف للحد من البيروقراطية في القطاع العام وتخفيف الأعباء المالية، حيث تحولت اللجان- في بعض الأحيان- إلى ملاذ آمن للتأجيل والمماطلة، ما أثقل كاهل المواطنين وأخّر إنجاز المعاملات دون مبررات حقيقية.
القرار الجديد يضع حدًا لهذه الممارسات، ويعيد توجيه التركيز إلى الأداء الفعلي، لا إلى الحوافز المالية التي لطالما شكلت دافعا لانضمام الموظفين إلى اللجان، حيث جاء القرار في إطار تعزيز حوكمة اللجان الحكومية وضبط الإنفاق العام، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تضخم أعداد اللجان التي باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا على المؤسسات الحكومية.
إن تشكيل اللجان كان في بعض من الأحيان يتم دون دراسة حقيقية للحاجة إليها، الأمر الذي أدى إلى إهدار الموارد وتأخير إنجاز المعاملات، فالمواطن، الذي يفترض أن يكون المستفيد الأول، وجد نفسه أسير دورة بيروقراطية معقدة تتطلب المرور بعدد لا نهائي من اللجان، بينما الهدف الأساسي من وجودها هو تسهيل الإجراءات لا تعقيدها.
وبالمقابل، لا شك أن هذا القرار سيخفف من التنافس غير الصحي بين الموظفين على عضوية اللجان، والتي غالبا ما كانت تُستخدم كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب كفاءة العمل، فغياب المكافآت سيجعل عضوية اللجنة مسؤولية فعلية، تقتصر على من لديهم التزام حقيقي بخدمة الصالح العام، وبذلك، ستتم تصفية الكثير من اللجان غير الضرورية، التي كانت تُشكل لأسباب لا تمت للمصلحة العامة بصلة، بل بدافع تحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
