الرئيسية شرق وغرب

xxx

العمل النيابية تلغي تعديلًا قانونيًا يسمح بإنهاء عقود 15% من الموظفين

عمون - أحمد الملكاوي - أقرت لجنة العمل النيابية، أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2025.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون، وفق المسودة التي حصلت عليها عمون، عدم الموافقة على تعديل المادة 31 من القانون الأصلي.

وبذلك ألغت اللجنة، مقترح الحكومة الذي كان سيعطي صاحب العمل صلاحية إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15% من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود العاملين لديه جميعهم، شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المشكلة في حال اقتضت ظروفه الاقتصادية.

وبحسب المسودة، فإنّ الحكومة ألغت المادة المادة 31 من القانون الأصلي التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ الوزير خطيًا في حال اقتضت حاجة صاحب العمل الاقتصادية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الانتاج ما يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة.

وتنص المادة الجديدة التي أرسلتها الحكومة في مشروع القانون المعدل، ,وألغتها اللجنة على ما يلي:

يلغى نص المادة 31 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ - اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر او التوقف نهائيًا عن العمل، مما قد يترتب عليه إنهاء عقود، غير محددة المدة كلها أو بعضها، للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فلصاحب العمل القيام بما يلي:

1 - إنهاء عقود عمل ما لايزيد على 15% من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة، شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

2 -إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15% من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود العاملين لديه جميعهم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية