قضت الدائرة 16 في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بعدم قبول الدعوى بتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وقد أقيمت الدعوى من قِبل رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخمس التي سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بأحقيتهم فيها. فماذا في تفاصيل حكم العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات 2025؟
حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025
الدعوى، التي حملت رقم 37386، بدأت حين تقدم عبدالغفار مغاوري، المحامي عن رئيس الاتحاد، بشكوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. طالب المحامي المدعى عليهم بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر قبل عامين، والذي نصّ على حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، مع احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
ورغم حضور عدد كبير من أصحاب المعاشات جلسات القضية لمتابعة تطوراتها، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وأوضحت المحكمة أن قرارها استند إلى انتفاء القرار الإداري، وهو ما يعني أن المحكمة لم تجد سبباً قانونيًّا لتحميل المدعى عليهم مسؤولية تدبير الموارد المالية المطلوبة.
أبعاد القضية وتأثيرها على أصحاب المعاشات
يشكل الحكم الجديد حلقة جديدة في النزاع الممتد حول حقوق أصحاب المعاشات. على الرغم من وجود حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في العلاوات الخمس، فإن الصعوبة تكمن في تنفيذ الحكم، خصوصاً في ما يتعلّق بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. ويأمل أصحاب المعاشات في إيجاد حلول قانونية وتنفيذية تلبي حقوقهم المالية التي تم تأكيدها قضائيًّا.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
