سجلت الميزانية الفيدرالية الأميركية عجزاً قدره 307 مليارات دولار خلال فبراير 2025، متجاوزة العجز البالغ 296.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الأميركية.
وذلك وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، التي أوضحت أن هذا العجز يأتي في أول شهر كامل للرئيس دونالد ترامب في المنصب، بزيادة 4%، أو 11 مليار دولار، عن العام الماضي، حتى مع تجاوز النمو في الإيرادات نمو الإنفاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأظهرت النتائج تأثيراً ضئيلاً من التعريفات الجمركية الأولية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين وجهود إدارته لخفض الإنفاق الحكومي حتى الآن.
الإيرادات الحكومية تحقق رقماً قياسياً
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بلغت الإيرادات الحكومية خلال الشهر 296 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بفبراير 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن عائدات الضرائب الفيدرالية والرسوم الجمركية، ما ساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية.
الإنفاق عند أعلى مستوياته
في المقابل، سجلت النفقات مستوى قياسياً بلغ 603 مليارات دولار، بزيادة 6% عن العام السابق، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة، وزيادة صرف ائتمان ضريبة الأطفال، ضمن سياسات دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وارتفاع دفعات الضمان الاجتماعي، حيث تم تعديلها وفقاً لزيادة تكلفة المعيشة بنسبة 2.5% لهذا العام، وفقاً لتريدنج إيكونوميكس.
عجز الميزانية يرتفع بعد التعديل الزمني
عند تعديل بيانات العجز لتأخذ في الاعتبار اختلافات التقويم، بلغ العجز 311 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 3% عن فبراير 2024، ما يبرز استمرار الضغوط على المالية العامة.
التوجه العام للميزانية خلال 2025
خلال الأشهر الأولى من العام، ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 2% لتصل إلى 1.893 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات بوتيرة أسرع بلغت 13% لتسجل 3.039 تريليون دولار، ما يشير إلى استمرار اتساع الفجوة المالية.
مع استمرار نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات، تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات متزايدة في السيطرة على العجز، وتظل أسعار الفائدة المرتفعة وبرامج الدعم الاجتماعي من العوامل الأساسية التي تؤثر على ميزان المدفوعات الحكومي، ما يستدعي سياسات مالية متوازنة لضبط العجز المستقبلي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
