طلبت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية من محكمة فيدرالية في سياتل، يوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مقررة في سبتمبر أيلول في قضيتها التي تزعم أن أمازون ضلّلت المستهلكين بشأن خدمة الاشتراك برايم، مشيرةً إلى نقص حاد في الموارد من حيث الأموال والموظفين. وصرح جوناثان كوهين، محامي لجنة التجارة الفيدرالية، لقاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون تشون خلال جلسة استماع أن الوكالة تواجه وضعاً حرجاً في الموارد في ظل إجراءات خفض التكاليف التي سُنّت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال كوهين: لقد فقدنا موظفين في الوكالة، وفي قسمنا، وفي فريق قضيتنا، مضيفاً أن بعض الموظفين في القضية قبلوا عرض استقالة أُرسل في يناير، بينما استقال آخرون لأسباب أخرى، أو من المقرر أن يكونوا في إجازة خلال المحاكمة، ولا يمكن شغل مناصبهم بسبب تجميد التوظيف.
وأشار إلى قيود إنفاق جديدة تُقيد محامي لجنة التجارة الفيدرالية بشراء محاضر جلسات المحكمة والإفادات بأبطأ جدول تسليم، وهو الأرخص سعراً، لكن قد يستغرق وصوله أسابيع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ترامب أمراً تنفيذياً في فبراير يحظر على الوكالات الحكومية توظيف أكثر من موظف واحد لكل أربعة موظفين يغادرون.
واتهمت لجنة التجارة الفيدرالية أمازون في عام 2023 باستخدام تصاميم خادعة لواجهات المستخدم تُعرف باسم «الأنماط المظلمة» لخداع المستهلكين للتسجيل في اشتراكات برايم المتجددة تلقائياً.
وقال كوهين إن القضية المتعلقة بما وصفه بأكبر برنامج اشتراك في العالم، والذي تقول أمازون إنه يضم أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم تتضمن مطالبات بقيمة مليار دولار على الأقل.
ونفت أمازون ارتكاب أي مخالفات كما تُسمي الدعوى القضائية ثلاثة من كبار مسؤوليها التنفيذيين كمدعى عليهم، وفي حال إدانتهم، قد يواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً.
استشهد كوهين بقواعد جديدة تُقيد محامي لجنة التجارة الفيدرالية بشراء محاضر الإجراءات القانونية بأرخص جدول تسليم، ما يعني أن وصولها قد يستغرق أسابيع.
وأضاف أن إدارة ترامب قررت أيضاً عدم تجديد عقد إيجار المبنى الذي يعمل فيه معظم محامي لجنة التجارة الفيدرالية، لذا قد يُطلب من الموظفين نقل مكاتبهم في منتصف التحضير للمحاكمة، وأضاف أن نفقات سفر موظفي لجنة التجارة الفيدرالية محدودة.
وحثّ محامي أمازون، جون هيستون، القاضي على عدم إعادة الجدولة، قائلاً إن محامي المحاكمات يأتون ويذهبون في كل قضية، «بموجب قانون دوج أو بدونه، في إشارة إلى وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها ماسك».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
