شكلت إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي أحد الأهداف التي يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى تحقيقها منذ أول يوم في ولايته. وأكد وزير الطاقة كريس رايت ذلك في الآونة الأخيرة، إذ كشف لـ"بلومبرغ" أنه سيطلب 20 مليار دولار لتمويل هذه الخطط. بيد أن القيام بذلك في فترة يشن فيها ترمب حرباً تجارية على كندا، يشبه ملء بعض الصفائح بالوقود، بينما تُشعل النار في محطة الوقود المحلية.

أُنشئ احتياطي النفط الاستراتيجي رداً على أزمات النفط التي وقعت في السبعينيات، حيث يُخزن النفط الخام في كهوف ملحية تحت الأرض في أربع مناطق على ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

ويهدف إلى توفير مخزون للاستهلاك عند الطوارئ، والردع ضد فرض حظر بيع من الدول الأجنبية. منذ بلغ الاحتياطي ذروته قبل أكثر قليلاً من عقد، جرى السحب من المخزون لعدة أسباب، من بينها جمع التمويل، وبالأخص في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لاحتواء ارتفاع أسعار النفط في 2022 نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا.

تتضمن عملية إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي إعادة شراء نحو 300 مليون برميل، بعد أخذ كمية النفط المتوقع إضافتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، في الحسبان.

ووفق السعر الحالي، ستكون التكلفة أعلى قليلاً من المبلغ الذي أشار إليه رايت عند 20 مليار دولار، إلا أن الكلفة الفعلية قد تقارب 27 مليار دولار. وبينما يظل احتمال توفير الكونغرس للتمويل أحد الأسئلة المطروحة، فالسؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك الهدف مجدياً في الأساس، بالأخص في ضوء رغبة ترمب الصريحة في إخضاع الجارة الشمالية للولايات المتحدة.

طفرة النفط الصخري تؤثر على الاحتياطي

تراجعت جدوى الاحتياطي الاستراتيجي تدريجياً، حتى قبل الخلاف مع كندا. ويعكس ذلك من بين تحديات أخرى- تهالك البنية التحتية، بالأخص في منطقة تتوالى عليها الأعاصير، وهي مشكلة جرت معالجتها بوتيرة متقطعة ببرنامج تحديث.

الأمر الأكثر أهمية هو إدراك التغييرات التي طرأت على الاحتياطي الاستراتيجي، فيرجع أحد أسباب شروع الكونغرس في البيع من المخزون الاحتياطي إلى الانخفاض الكبير في صافي واردات الولايات المتحدة من الخام، بفضل طفرة النفط الصخري.

ومع ارتفاع صادرات النفط من الولايات المتحدة، تغير اتجاه الضخ في عديد من خطوط الأنابيب، ليتجه الخام جنوباً إلى ساحل الخليج لتصديره، بدلاً من نقل الواردات شمالاً إلى داخل البلاد، كما كان الحال سابقاً.

أدى ذلك إلى تأثير غير مباشر تمثل في توقف خطوط الأنابيب عن نقل خام الاحتياطي الاستراتيجي إلى عدد كبير من مصافي التكرير. وأفضى عكس مسار خط أنابيب "كابلاين" بالأخص إلى وقف تدفق خام الاحتياطي الاستراتيجي إلى مجموعة من كبرى المصافي في الغرب الأوسط.

وبنهاية 2022، ارتبطت خطوط أنابيب الاحتياطي الاستراتيجي بـ31 مصفاة فقط من أصل 125 مصفاة عاملة في الولايات المتحدة حينها، ما يمثل 45% من القدرة الإنتاجية في البلاد، والتي تتواجد بشكل مركز على ساحل الخليج، أو بالقرب منه.

تحديات أمام مصافي التكرير

في الوقت نفسه، فإن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من الخام لعقود قبل طفرة النفط الصخري، دفع مصافي التكرير إلى تعديل معداتها لمعالجة أنواع الخام الأكثر لزوجة والأعلى كبريتاً المستوردة من الخارج. عادةً ما تكون هذه الإمدادات أقل سعراً، وتوفر عند تكريرها بشكل صحيح، مردوداً أكبر من الديزل ووقود الطائرات.

مع ذلك، فخام النفط الصخري خفيف وقليل الكبريت، ولا يضم الاحتياطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg