ندّد مجلس الأمن بشدة بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف.

وأصدر الأعضاء الـ15 في المجلس بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار)، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا».

وإذا كان العنف الطائفي قد أثار مخاوف الأقليات، فإن «الإعلان الدستوري» الذي وقّع عليه الرئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط