هناك فئتان من المتعاملين في أسواق الأسهم، المضاربون والمستثمرون، لذا يجب البدء دائماً بمعرفة الجمهور المستهدف من التحليل أو النصائح أو القراءات الموجهة للمتعاملين في الأسواق المالية، والنصيحة الثابتة للمستثمرين هي الشراء من أجل الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، وبالتالي لا توجد حاجة لمتابعة أسعار الأسهم، كما يقول المستثمر وارين بافيت "إنه يشتري الشركات لا الأسهم". لكن حتى المستثمرين أنفسهم يعملون وفق مساحات زمنية مختلفة، وبالتالي تختلف الإستراتيجيات والسياسات الواجب اتباعها. ومن جهة أخرى هناك المضاربون وهم الأكثر عدداً في الأسواق، ويغلب عليهم الطابع الفردي أو المؤسسي المتخصص في المضاربة، مثل صناع السوق ومن في حكمهم. وفي كل الأحوال، تجب دراسة الدورة الاقتصادية ومدى تأثيرها في حركة الأسهم وبناء إستراتيجيات تداول على أساسها.
النقطة الأولى الواجب إدراكها أن لكل مرحلة أدواتها، وهنا أشير إلى رصد تقوم به المؤسسة المالية العريقة "فيديليتي" للدورة الاقتصادية لعدد من الدول، حيث يمكن بناء إستراتيجيات تتناسب مع المرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية، فهناك المرحلة المبكرة التي تتميز بتعافي الناتج المحلي وازدياد الطلب على الائتمان المصرفي مع نمو متسارع في الأرباح في ظل سياسة محفزة للبنوك المركزية، ثم المرحلة المتوسطة للنمو الاقتصادي حين يبدأ النمو في بلوغ القمة، مع استمرار الطلب على الائتمان وعدم تدخل البنك المركزي في أسعار الفائدة، ثم تأتي المرحلة الأخيرة من النمو حين تبدأ نسب النمو في الاستقرار وتبدأ ربحية الشركات في التراجعات الخفيفة مع ازدياد مستويات المخزون وتراجع المبيعات، إلى أن تبدأ البنوك المركزية في سحب السيولة لمواجهة مخاطر تزايد التضخم. وأخيراً تأتي مرحلة الركود الاقتصادي التي تتسم بتراجع النشاط الاقتصادي وسط صعوبات في الحصول على الائتمان المصرفي وتراجع واضح في الربحية والمبيعات ومستويات المخزون، ثم تعود الدورة إلى المرحلة المبكرة من النمو مرة أخرى.
في 2024 كان واضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يمر في المرحلة الأخيرة من النمو، لكن حالياً هناك تردد بحسب رصد "فيديليتي" - حيث بدت عليه ملامح المرحلة المتوسطة، ما يعني استمرار التوسع والابتعاد قليلاً عن مرحلة الركود، ويمكن النظر إلى وضع الدورة الاقتصادية في دول أخرى مثل الصين التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
