تشهد التجارة الإلكترونية في مصر ازدهاراً غير مسبوق، حيث يقدّر حجم السوق بـ 9.05 مليار دولار في العام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 18.04 مليار دولار بحلول عام 2029.

وبحسب الخبراء، يرجع هذا النمو إلى انتشار الإنترنت، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة أعداد المتسوقين عبر الإنترنت.

ومع تزايد ثقة المستهلكين في عمليات الشراء الإلكتروني، تلعب الحكومة المصرية دوراً رئيساً في دعم هذا القطاع من خلال تشريعات التحول الرقمي، مثل خدمات التوقيع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات الحصول على بطاقات ائتمانية.

حجم التجارة الإلكترونية في مصر

يقدّر حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر بمبلغ 9.05 مليار دولار أميركي في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.04 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.80% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، وفق موقع «موردر إنتلجنس».

وكشفت أحدث إحصائية نشرها موقع الأبحاث السوقية (DataReportal) أن هناك 82.01 مليون مستخدم للإنترنت في مصر في بداية العام 2024، وبلغ معدل انتشار الإنترنت 72.2%.

وتعد الإلكترونيات، والترفيه، وتذاكر الطيران والأزياء هي المعاملات الأكثر شيوعاً عبر الإنترنت.

وأدى تسريع الحكومة المصرية لعملية تعزيز التحول الرقمي والتطور في صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دفع التجارة الإلكترونية في مصر إلى النمو والانتشار.

وأطلقت الحكومة المصرية خدمة التوقيع الإلكتروني منذ العام 2009، مما يسمح لكل من الشركات العامة والخاصة بتوفير مصادقة التوقيع الإلكتروني.

تحديات التجارة الإلكترونية

تواجه التجارة الإلكترونية في مصر تحديات مختلفة، إذ لا يوجد سوى حوالي 10 ملايين من حاملي بطاقات الائتمان/الخصم. ومن ثم فإن 80% من التجارة الإلكترونية في مصر تعتمد على الدفع نقداً للتسليم، وفق «موردر إنتلجنس».

ومع ذلك، فإن إصدار بطاقات الائتمان يتزايد بوتيرة تقارب 40% سنوياً، مما يشير إلى أن الاحتياجات النقدية قد تنخفض.

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رأى أن التجارة الإلكترونية توسعت في مصر خلال السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا التي أجبرت المواطنين على التزام منازلهم، فكان التسوق الإلكتروني هو الحل الأمثل لقضاء احتياجاتهم.

وأشار الشافعي في حديث لـ«إرم بزنس» إلى أن التوسع في استهلاك الإنترنت بين المواطنين ساعد على انتشار هذه السوق.

الشافعي تحدث عن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر، إذ يتم أحياناً خداع المستهلك دون وجود آلية تضمن حماية أمواله، لافتاً إلى انتشار صفحات على الإنترنت ليس لها تسجيل تجاري، ويكون الدفع فيها نقدياً بعيداً عن وسائل الدفع الإلكتروني ما يصعب عملية الحصر الحقيقي للتعاملات التجارية عبر الإنترنت.

وأكد أن وجود تكامل بين القطاعات المشكلة للتجارة الإلكترونية من المصانع إلى البنوك ومحافظ الدفع وشركات التوصيل، يضمن شمول هذه التجارة تحت مظلة الاقتصاد الوطني، ويحقق طفرة في نمو التجارة تعود بالإيجاب على الاقتصاد والمستهلكين.

الشافعي أكد أهمية أن تضع الحكومة رؤية لتنظيم التجارة الإلكترونية لتحقيق الرفاهية للمستهلك، وحمايته من عمليات الغش التجاري أو نهب أمواله.

أسعار تنافسية

يسعى المستهلكون للحصول على أفضل الصفقات بأسعار تنافسية مع الأسواق الحقيقية، خاصة مع تأثير الحالة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق تحدث مهندس الإلكترونيات محمد عبدالرحمن لـ«إرم بزنس» قائلاً إن تنافس مواقع البيع الإلكترونية لتقديم أفضل العروض، يجذبه للبحث عن احتياجاته عبر الإنترنت، لافتاً إلى ميزة التوصيل دون تكلفة عناء النزول للبائع أو ركوب مواصلات وغيرها.

ومثلاً عند البحث عن أحد الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت تجد عشرات العروض للمنتج المطلوب بأسعار مختلفة بحالات متنوعة، ما يضمن دفع القيمة الحقيقية للمنتج دون مبالغة التجار في الأسواق الحقيقية، وفق عبدالرحمن.

في المقابل، يرى أحمد كامل، صاحب متجر لبيع الأجهزة الكهربائية في شارع عبدالعزيز في قلب حي العتبة الشهير وسط القاهرة، أن التجارة الإلكترونية أثرت في المتاجر الأسواق؛ نظراً لعدم وجود إيجارات وتكاليف تشغيل متعددة، مشيراً إلى أن بعض المتاجر اتجهت إلى إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها لبيع سلعها، لكنها أحياناً تواجه صعوبة في المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بموارد، وإمكانات أكبر.

نمو التجارة الإلكترونية في مصر

أظهرت أعمال التجارة الإلكترونية المصرية نشاطاً في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية.

ومنذ تفشي كورونا، زاد 72% من المستهلكين المصريين من مشترياتهم عبر الإنترنت، وفق «موردر إنتلجنس».

وتحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات عملاقة التجارة الإلكترونية «أمازون» في القارة الأفريقية.

ويعد موقع «أمازون» في مصر الأول من نوعه في أفريقيا، إذ أنشأت الشركة مستودعها على مساحة 28 ألف متر مربع، وخصصت نحو مليار جنيه استثمارات في مصر، توفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ إجمالي استثمارات شركة «نون» في مصر، والسعودية، والإمارات، يبلغ مليار دولار، وتمتلك الشركة 13 مركزاً للشحن في بعض المحافظات، بالإضافة إلى مخزنين كبيرين في منطقة أبو رواش، ويعمل في الشركة قرابة 400 موظف.

فيما تجاوزت استثماراتها 590 مليون دولار، وتسعى إلى مضاعفة استثماراتها في السوق المصري، عبر ضخ المزيد من فرص التجارة الإلكترونية من خلالها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس