بلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي حوالي 110 مليارات دولار، وفق المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد.

وقال صالح إن «الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يُعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أم الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تُقدَّر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية»، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح أن «هذه الاحتياطات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، ما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق».

وأضاف أن «الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، ما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق»، لافتاً إلى أن «العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، ما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة».

وأكد أن «هذه الاحتياطات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، ما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس