أعلنت هيئة السوق المالية عن إدانة عدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، من بينهم (رئيس مجلس إدارة)، و(عدد من أعضاء مجلس إدارة)، و(رئيس تنفيذي)، و(رئيس لجنة مراجعة)، و(أعضاء لجنة مراجعة)، و(مدير مالي)، و(مدير مراجعة لدى مراجع خارجي) و(مراجع خارجي)، وقد ذكرهم إعلان الهيئة بالاسم والصفة، وذلك لثبوت تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية، لتضخيم إيرادات "الشركة"، من خلال الاعتراف بالإيراد دون استيفاء شروطه، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وعلى الرغم من أن مشكلة الاعتراف بالإيراد تعد إحدى أكثر المشكلات المحاسبية شيوعا، وأكثر الأساليب التي يتم فيها الاحتيال، وندرب الطلاب في أقسام المحاسبة وخاصة في مادة المراجعة على التأكد من سلامة تسجيل الإيرادات، وهي مع شيوعها فهي سهلة الاكتشاف، نظرا لتشدد المعايير في ذلك، فوفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، يجب التأكد من الأمور التالية قبل إثبات الإيرادات وهي: (أولا) أن مخاطر الملكية والعوائد منها قد انتقلت من البائع إلى المشتري. (ثانيا) أن البائع فقد السيطرة على البضائع المبيعة فلم تعد تحت تحكمه قانونا، (ثالثا) أن البائع قد ضمن تحصيل قيمة البضائع أو الخدمات، (رابعا) أنه يمكن قياس قيمة مبلغ الإيرادات بشكل معقول، (خامسا) أنه يمكن قياس تكاليف الإيرادات بشكل معقول.

من الواضح أن التأكد من استيفاء كل صفقة لهذه الشروط أمر يصعب اكتشافه من قبل أطراف خارجية، فهي معلومات داخلية بحتة، والعقود سرية تماما. ولأن مثل هذه القرارات خطيرة وتؤثر في المركز المالي للشركة فتسجيل إيرادات لم تسوف الشروط يعني أن صفقة البيع لم تستكمل وقد يتراجع المشتري في أي وقت أو لا يقوم بالسداد، لهذا أقرت كل الأنظمة في العالم تعيين المراجع الخارجي المستقل للتأكد من التزام الشركات بالشروط، خاصة السرية منها.

لكن ماذا لو أن المراجع الخارجي نفسه قد تواطأ مع الشركة وقبل منها تسجيل صفقة غير مستوفية الشروط، السؤال الكبير الآن من يكتشف ذلك؟ فالحقيقة أنه لا يمكن اكتشاف المشكلة أبدا ما لم تحدث خسائر فادحة في فترة لاحقة بسبب تراجع العملاء فعلا عن الدفع، أو أن يتم تغيير المراجع الخارجي.

ما حدث في شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية