قال رئيس اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي، مصطفى الخصاونة، السبت، إن عمل اللجنة سيقتصر على تعديل النظام الداخلي ولن يشمل مدونة السلوك.
وتوقع الخصاونة، أن يدخل النظام الداخلي الجديد حيز التنفيذ خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب استند في تشكيل اللجنة المؤقتة إلى ولايته وصلاحياته.
وأكد أن النظام الجديد سيناسب ويخدم البرلمانين الحالي والمقبل، وأنه سيوسع المجال لكلمات الكتل على حساب الأفراد.
من جهته، قال عضو اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، مالك الطهراوي، إن العمل البرلماني قابل للتطور والتوسع تبعًا للتطور التشريعي، مؤكدًا أننا بحاجة إلى تعديل النظام الداخلي بما يضمن تمثيل كافة الكتل النيابية ورفع كفاءة الأداء البرلماني.
وأضاف الطهراوي أنه سيتم تبني المطالبة بعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين، لرفع أداء مجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
