خلال السنوات الماضية، زاد اعتماد دول المنطقة على إصدارات الصكوك كجزء من تنويع أدوات الدين، واستهداف شريحة أوسع من المستثمرين.
لكن تعديلاً مرتقباً يُفترض أن تقره "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (أيوفي)، يمكن أن يخلط الأوراق في عالم إصدار الصكوك.
ما هو هذا التعديل؟
يُطلق على هذا التعديل اسم "المعيار 62"، وهو يغطي العديد من الجوانب الأساسية للصكوك، بما في ذلك قاعدتها الأساسية والأصول والمخاطر والأوراق المالية المرتبطة بها، فضلاً عن الأنواع المختلفة وعمليات الإصدار.
كما "يؤكد على حوكمة الشريعة الإسلامية، بغض النظر عما إذا كانت المؤسسات المالية الإسلامية هي المنشئ أو المُصدر أو المستثمر أو المنظم للصكوك"، بحسب بشار الناطور مدير التمويل الإسلامي لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصريح لـ"الشرق".
لا يُعتبر "المعيار 62" جديداً، إذ نشرت الهيئة في ديسمبر 2023 مسودة أولية منه، وطلبت من الأسواق إبداء الرأي فيه. كما عقدت الهيئة الشهر الماضي جلسة علنية لإبداء الآراء ببنود هذا المعيار الجديد، قبل نشره.
إذاً ما المشكلة؟
يتيح هيكل معظم الصكوك في الفترة الحالية للمُقرضين حق الوصول إلى تدفقات الإيرادات الناتجة عن أصل ضامن، من دون اشتراط الملكية المباشرة للأصل، ويجري إصدار هذه الصكوك وتداولها مثل السندات.
المعيار يقترح أن يتم نقل الأصول الأساسية المرتبطة بالصكوك بشكل فعال إلى حامليها، ما يعني "تحول السوق من الاعتماد على الأصل، إلى هيكل مدعوم بالأصول حيث يتحمل المستثمرون المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول"، وفق محمد دمق محلل الائتمان الأول في "إس آند بي غلوبال" في تصريح لـ"الشرق".
بعبارة أخرى، إذا أرادت جهة حكومية إصدار صكوك لتمويل مشروع طريق سريع برسوم مرور، يحصل المستثمرون حالياً على حق الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن رسوم المرور من دون امتلاك الطريق نفسه.
لكن وفق الهيكلية الجديدة، سيتم نقل ملكية الطريق السريع إلى حملة الصكوك، مما قد يتطلب تكاليف إضافية لنقل الملكية، ويعرض المستثمرين لجميع المخاطر المرتبطة بالأصل، مثل انخفاض قيمته السوقية، أو الأضرار التي قد تؤثر على العائد المتوقع، أو تعقيدات قانونية في حال تخلف مُصدر الصك عن السداد.
ما آثار هذه الخطوة؟
يتفق كل من الناطور ودمق على أن تحديد تأثير واضح على الأسواق غير ممكن في الفترة الحالية، خصوصاً أن النسخة النهائية من المعيار لم تُقر بعد، كما ستمنح الهيئة الأسواق فترة للتأقلم والالتزام بالمعيار الجديد.
إذا كان تنفيذ هذا المعيار يعني إصدار صكوك مضمونة بأمان إضافي للمستثمرين، فقد يتم "تصنيف هذه الصكوك أعلى من تصنيفات الديون غير المضمونة للمُصدر"، وفق الناطور.
لكنه نبّه إلى أن معظم الولايات القضائية للتمويل الإسلامي تفتقر إلى سوابق قانونية حول كيفية تعامل محاكم الإفلاس مع حاملي الصكوك في حالات التخلف عن السداد. بالتالي، قد يؤدي إصدار الصكوك كديون مضمونة إلى "زيادة الغموض حول حق الاستخدام، والتنفيذ، وترتيب الديون، ونسبة الاسترداد"، كما قد يؤدي إلى عجز وكالات التصنيف عن تصنيفها، "في حال تحولت إلى ما يشبه حق الملكية بدلاً من أدوات الدين".
ولفت إلى أن التقييم الكامل لآثار هذه التعديلات يتطلب صدور النص النهائي، لكن إدخال هياكل مدعومة بالأصول أو شبه الأسهم، "قد يعرّض مستثمري الصكوك والجهات المُصدرة لها لمخاطر ائتمانية وسوقية وقانونية وتشغيلية وسيولة إضافية، مقارنة بالسندات التقليدية".
من جهته، أشار دمق إلى أن هذا التحول قد يضعف سوق إصدار السندات عبر عدة طرق.
أبرز أثر مباشر يتمثل في زيادة تكلفة إصدار الصكوك، إذ سينتج عن عملية نقل الأصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
