القاهرة، مصر (CNN)--  تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة". وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح الحمصاني أن "عملية التقييم لا تقتصر على الأعباء المالية المباشرة، بل تشمل أيضا تأثير استضافة اللاجئين على مختلف الخطط الاقتصادية والتنموية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى من خلال هذا الحصر إلى تعزيز قدرتها على التفاوض مع الجهات المانحة الدولية لتوفير التمويل اللازم لمصر في هذا الملف".ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة العام الماضي، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، ما يمثل حوالي 8.7% من إجمالي السكان، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستضافتهم تجاوزت 10 مليارات دولار، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات الدعم الدولي.وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "وزارة المالية تعمل على إعداد تقرير مفصل حول التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، لكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية