أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مَنح المتعاطي أو المدمن فرصة العلاج دون مساءلة جزائية وفق ضوابط محددة.
وقالت النيابة العامة إنه وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه.
ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
