مركـز الدستـور للدراسات الاقتصاديـة - هلا أبو حجلـة وأنـس الخصـاونـــة :
- أطلقت البنوك الاردنية امس الاول مبادرة لدعم قطاعي الصحة والتعليم يتم بموجبها تخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي .
المبادرة اطلقت خلال حفل اقيم في جمعية البنوك امس الاول برعاية رئيس الوزراء د . جعفر حسان الذي اشاد بدوره بهذه المبادرة مؤكدا اهمية ودور البنوك الاردنية كدعامة اساسية لقوة الاقتصاد الوطني واستقراره ومنعته تاريخيا وتطوره في العقدين الماضيين بشكل كبير . ولمزيد من تسليط الضوء على اهمية هذه المبادرة استطلع «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين فكانت المحصلة الآراء التالية :
الدكتور مازن مرجي :
- قال الخبير والمحلل الإقتصادي الدكتور مازن مرجي ان المبادرة التي اطلقتها جمعية البنوك امس الاول برعاية دولة رئيس الوزراء ليست اول مباردة، وانما تندرج ضمن عدة مبادرات سابقة اطلقت، مشيرا ان البنوك كانت قد اطلقت مبادرة بحجم 200 مليون دينار لدعم المواطنين المستفيدين من شراء شقق سكنية لاول مرة و بنسب فائدة منخفضة لا تزيد على 5 ٪ ولمدة ثلاث سنوات.
واضاف د. مرجي ان القطاع الخاص الاردني وعلى راسه القطاع المصرفي له دور كبير مؤثر باعتباره ركيزة أساسية لاي اقتصادي، وان قيام البنوك الاردنية بتوفير تمويل بقيمة 90 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة امر ايجابي وهذا يخدم اغراض التنمية ويحرّك عجلة الاقتصاد ورؤوس الاموال، وخاصة ان هنالك سيولة كبيرة في البنوك ولايستفيد منها المواطن او القطاع الخاص نتيجة ارتفاع نسب الفائدة على الإقراض وتوجه البنوك لتمويل الحكومة باعتبارها أكثر ضمانا للسداد.
واشار د. مرجي الى ان هذه المبادرة برغم محدوديتها الا ان تحقق ركيزتين مهمتين أحدهما دعم النشاط الحكومي والذي يسعى لتحسين الموجودات في مجالات مختلفة منها ما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة والصحة والتربية، من جهة أخرى تشغيل الاموال الموجودة لدى البنوك وبسعر فائدة منافسة اي انها تخدم اعمال البنوك وتمكن وزارة الصحة والتربية من تنفيذ مشاريع ذات اولوية وتقديم خدمات افضل.
ولفت د. مرجي ان المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الأكاديمي هي ان تقوم المؤسسات الاقتصادية وعلى راسها البنوك بتوفير حاجات المجتمع باعتبار تلك البنوك والمؤسسات جزء منه وتستفيد منه وان تقدم تلك المؤسسات اي خدمات يحتاجها المجتمع وان تكون مجانية كأن يتم فتح مدارس ومراكز صحية بتمويل كامل من قبلها وان تتولى الحكومة الادارة والإشراف عليها كل حسب اختصاصه.
واكد على اهمية التوسع في تقديم مثل تلك المبادرات وان تكون مجانية وان يحذوا القطاع الخاص كاملا حذو البنوك، لافتا إلى أهمية توسيع تلك المبادرات لتشكل ارضية مناسبة لتوفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخول للمواطنين وخاصة ان نسب النمو الاقتصادي لا تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات وهي بأفضل حالها لا تزيد عن 2.4 ٪، مشيرا الى اهمية ترجمة التوجيهات الملكية للتشاركية ما بين القطاعات لتعظيم الفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع وان تكون الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص كله كرد جميل لما يتلقاه من المواطنين من خلال قروضهم وايداعاتهم وتحويلاتهم.
حسام عايش :
- يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش : لاشك ان هذه المبادرة من قبل البنوك تعكس العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية وبين نسق الحياة الاجتماعية في الاردن والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وبالتالي فان قيام البنوك بهذه الخطوة يعتبر اولا تكريسا لفهموم المسؤولية الاجتماعية وثانيا تأكيدا على المضي للقيام بذلك، وثالثا يشكل نوعا من الدعم الاضافي لتعويض مساعدات كان يفترض ان تصل للاردن، و بالتالي فإن البنوك تحاول ان تسدّ فراغا ربما يؤثر على الخدمات والالتزامات الحكومية وبالذات عند اهم قطاعين التعليم والصحة.
واضاف عايش ان تقديم حوالي 30 مليون دينار بشكل سنوي لمدة ثلاث سنوات وان كانت قليلة نوعا ما، ففي بعض السنوات كانت معدلات الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية اكبر بكثير من هذا المبلغ من قبل البنوك وشركات ومؤسسات أخرى، الا ان حقيقة تخصيص هذا المبلغ والذي يشكل حوالي 2 ٪ من ارباح هذه البنوك فإنه يعبر عن التشاركية في اداء الواجبات الخدمية والتي تصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الاردني، ما يدعم برامج رؤية التحديث الإقتصادي من جهة والتحولات الإجتماعية المتزايدة في الاردن نحو تجويد الخدمات وتحسينها في قطاعي التعليم والصحة.
واشار عايش الى ان اهمية هذه المبادرة تكمن في القطاعات التي تستهدفها من جهة، والحجم الإجمالي وان كان على مدى ثلاث سنوات وتقليل الاعباء الحكومية فيما يتعلق بالانفاق على هذه المتطلبات من جهة ثالثة، وبالتالي فان النتيجة تكون لصالح العملية الاقتصادية والاجتماعية وعلاقات متطورة بين القطاعين العام والخاص، هذا من جانب ومن جانب آخر لاشك ان ذلك يعزز من العملية الاقتصادية ويساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة باحداث البيئة المناسبة لنمو اقتصادي افضل ويرفع جزءا من الاعباء التي تتحملها الحكومة للانفاق على هذه القطاعات.
ونوه عايش الى ان البنوك الاردنية تشكل دعامة للاقتصاد الوطني وهي قصة نجاح للمالية الأردنية، والبنوك معبرة عن الاطوار والحداثة للاداء المالي والإقتصادي في الاردن، مشيرا ان القطاع المصرفي كان لاعبا مهما في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي على الاستقرار المعيشي، طبعا نتحدث هنا عن تثبيت سعر صرف الدينار وعن السيطرة على ذلك بأدوات مالية كفؤة ومواجهة التحديات بشكل اكبر، وأكثر من ذلك عندما نتحدث عن النمو الكبير في تسهيلات القطاع المصرفي من حوالي 4.5 مليار دينار في العام 2000 الى حوالي ما يقارب 35 مليار دينار نحن نتخدث عن حوالي 30 مليار دينار اضافة خلال 25 سنة من العملية الاقتصادية الى تمويل الافراد المستثمرين وهذا كله لخدمة عملية اقتصادية مستمرة ومستدامة، وبالتالي فان الاداء الاقتصادي للبنوك الأردنية لا شك انه اداء مشهود بالمقابل هنالك ارباح تحصل عليها، وان البيئة الحاضنة للبنوك هي محفزة ومشجعة وذات عائد كبير ولعل الاستثمارات الخارجية في البنوك الاردنية تعبر عن حالة النجاح للقطاع المصرفي الاردني، حيث ان أكثر من 51 ٪ من الاستثمارات في البنوك هي غير اردينة ما يعني ان المستثمرين غير الاردنيين يرون في البنوك قصة نجاح يتم الاستثمار فيها ودعمها، ولعل ما يظهر ذلك ان البنوك الاردنية التي تجاوزت حجم الودائع فيها 47 مليار دينار فإن ذلك لم يكن عبثا بل عن يقين، اولا بالثقة بها وثانيا حالة الاستقرار في الاردن والنتيجة تعبر عن استثمار.. صحيح انه على شكل ودائع الا ان جزء منها تستثمر في العملية الاقتصادية بنسبة حوالي77 ٪ نسبة تسهيلات الودائع وهذا نسبة جيدة للحفاظ على سيولة مستمرة لدى البنوك بما يسمح لها بمواجهة اي طارئ، ناهيك ان المؤشرات المالية للبنوك الاردنية تسمح بمزيد من الارتياح لجهة التعامل معها والاهم انها تضمن اداء اقتصاديا مستداما في الاردن.
وقال ان الجهاز المصرفي اثبت كفاءته، مشيرا ان التوجيهات الملكية كانت من الادوات التي استند اليها هذا القطاع ليطور في تقنياته ووسائله ودوره، وايضا هذا ساهم في حماية النظام المصرفي الأردني، وبالتالي فان فكر جلالته سمح بمزيد من تمدد هذا القطاع وانتشاره، كما ان حصافة الادارة المالية والتي كانت بتوجيه ملكي مباشر وبالتالي فان القطاع المصرفي يشعر بهذا الفضل ويعيد استثمار جزء من ارباحه على شكل مسؤولية اجتماعية، وان يزيد من نسبة الاشتمال المالي والتي زادت عن 50 ٪ للاردنيين.
ولفت عايش الى ان هذه التطورات نقلت العملية المصرفية الى مستويات عالمية وبالتالي فان القطاع المصرفي يبادل العملاء تحقيق هذا الإنجاز، ونامل ان تزداد وان يكون للقطاع المصرفي خطان متوازيان خط يتعلق بالتسهيلات المصرفية وخط اخر بالتسهيلات الإجتماعية.
وان يكون هنالك تكامل بين الدورين وهذا لا ياتي من فراغ وانما عن متانة مالية وعن نسبة كفاية راس المال وهي تفوق نسبة بازل والنسبة المحددة من البنك المركزي هي 17 ٪، وايضا الموجودات والتي تتجاوز 160 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يظهر جودة متانة المعايير التي يستند عليها القطاع المصرفي.
ولفت ان الاعتماد على المؤسسات المالية للمشاريع الكبرى من اجل تنفيذها ربما يكون افضل بكثير من جهة تقليل المديونية الخارجية ولجهة اعتبار رؤية التحديث الإقتصادي مشروعا وطنيا بالكامل من الفكرة التي اطلقها جلالة الملك إلى التمويل والنتائج المترتبة عليها لكي ننتقل من مرحلة انتظار استثمارات ربما تأتي او لا تأتي على وقع تغيرات اقتصادية وسياسية ولكي نكون نحن الممولين والقادرين على نقل البلد إلى مستوى افضل ليبقى العائد لصالح الجميع وبما يطور من ادواتنا بالتجربة العملية وبما يجعل العائد بحيث يكون لنا دور عالمي افضل.
وقال ان قيام القطاع المصرفي بتمويل مشاريع كبرى بحسب الانظمة والقوانين والسياسات هو يكبر بحجم الاقتصاد الاردني ويزيد من العرض العام في الاداء الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل ويحسن من مستويات المعيشة وبالتالي سيكون للقطاع المصرفي عائد منها سواء ما تعلق الامر بالناقل الوطني او البنية التحتية في المدن اوالنقل العام وغيرها من المشاريع لانه على اكثر من مستوى سيكون هنالك عائد مباشر من الاستثمار في هذه المشاريع، الأمر الاخر زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وحجم المشاريع وشركات إضافية تنشئ على وقع هذه المشاريع، بالاضافة الى توفير فرص عمل اضافية.
ولفت عايش ان الموجودات ارتفعت من 12,9مليار الى 70 مليار بمعدل نمو سنوي 17,6 ٪ التسهيلات الائتمانية من 4,6 مليار دينار إلى 34,8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26,6 ٪.
د. وجدي مخامرة :
- يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة ان مبادرة البنوك لها اهمية كبيرة على عدة محاور منها :
- تعزيز القطاعات الحيوية: فالمبادرة تهدف إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم، وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء رأس المال البشري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأردن مثل النمو السكاني السريع واستضافة اللاجئين.
- الاستثمار الاجتماعي: تندرج المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك، والتي تتحول من مفهوم «المنحة الخيرية» إلى شراكة استراتيجية في دعم أولويات الدولة، مثل تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية الصحية.
- التأثير الاقتصادي غير المباشر: تحسين الخدمات الصحية والتعليمية سيرفع إنتاجية القوى العاملة ويجذب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
