محمد خروب غداً (الأربعاء) يجتمع أركان الائتلاف الفاشي الذي يرأسه مُجرم الحرب/نتنياهو، في جلسة قد تكون «مصيرية», بمعنى أن يذهبَ المُؤتلفون إلى نهاية الشوط, ويصادقون على قرار نتنياهو إقالة رونين بار/رئيس جهاز المخابرات الداخلية/ الشاباك، ما يعني استعداد هؤلاء لمواجهة حالٍ جماهيرية قد تكون أكثر خطورة، من تلك التي سادت قبل ملحمة طوفان الأقصى/7أكتوبر/2023). ونقصد تلك الغضبة الجماهيرية الصاخبة ضد محاولات نتنياهو وياريف ليفين/ وزير العدل، إدخال تعديلات على جهاز القضاء، كانا وما يزالان يرومان سحبَ/تقليص بعض صلاحيات السلطة القضائية، خصوصاً صلاحيات محكمة العدل العليا، لصالح السلطة التشريعية/ الكنيست، بذريعة أن أعضاء «العليا» غير مُنتخَبين، فيما أعضاء الكنيست مُنتخبون.

الجدل والسجالات الصاخبة في الساحتين الحزبية والجماهيرية داخل الكيان العنصري، اندلعت مباشرة بعد إعلان نتنياهو إقالة الجنرال/ رونين بار، وتفاوتت ردود الفعل على قرار «شخصي» كهذا، لكنها «التقت» عند نقطة واحدة لافتة، وهي أن إقالة/بار يجب ان تُصادق عليها المستشارة القضائية للحكومة كي تعُتبر نافذة. وهي بالمناسبة ونقصد غالي بهاراف ـ ميارا، أرسلتْ رسالة رسمية/الأحد الماضي لنتياهو, وقبل أن يُبلغ الأخير رونين بقراره إقالتة، جاء فيها (وِفق «يديعوت أحرونوت»): أنتَ «لا يُمكنك القيام بذلك قبل استكمال مُراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستنِد إليها قراراتك، وكذلك ـ أضافت بهاراف ـ مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي».علماً أن المستشارة نفسها باتت منذ وقت ليس بالقصير تحت أهداف نتنياهو، الذي يُريد «إقالتها» هي الأخرى أيضاً.

أين من هناك؟

لنبدا «أولاً» بردود الفعل لدى معسكر اليمين الفاشي (والحريدي المُؤيد «حتى الآن» لسياسات نتنياهو، (باستثناء مسألة تجنيد شباب الحريديم/«دارسو التوراة» كما يصِفونهم, في جيش النازية الصهيونية). فقد رحّب الائتلاف الحاكم بقرار نتنياهو، حيث وصفَ وزير الاتصالات شلومو كرعي إقالة بار بأنها «ضرورة وجودية وفورية»، مُضيفاً: «رئيس الشاباك أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وهو ـ أردفَ كرعي ـ يُواصل تقويض أمن إسرائيل تحت ستار السلطة الأمنية.. إقالته ـ ختمَ كرعي ـ خطوة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور.

كذلك ايّدَ وزير التعليم/يوآف كيش الإقالة قائلاً: «بعد الفشل الأمني الجسيم، وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان من الأفضل له الاستقالة. بما أنه لم يفعل ـ لفتَ كيش ـ فإن رئيس الوزراء مُحقّ في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية