يترقب الأردنيون صدور عفو عام يتضمن اعفاءهم من مخالفات السير وبعض الغرامات والفوائد المالية المترتبة على ضريبة الدخل والمسقفات وغيرها نتيجة التأخير في السداد.
فبعد ان تبنى عدد من النواب مذكرة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام وانتهاء لجنة الحريات النيابية من مناقشة المذكرة ورفعها إلى رئاسة المجلس لإرسالها للحكومة ارتفع انزيم الأمل عند الناس في ظل وجود بعض قوى الدفع العكسي الذين يستكثرون الفرحة والبسمة على الناس و يسوقون مبررات وحججا غير مقنعة لاغلبية المواطنين بأن اخر عفو لم يمضِ عليه أكثر من سنة.
صحيح كما يقولون بان اخر عفو كان منذ فترة زمنية ليست بعيدة لكنهم بنفس الوقت يجهلون ولا يدركون بأنهم في دولة وسطية متسامحة ونظام متسامح يحب العفو عن شعبه الذي تربطهما علاقة إنسانية عنوانها السماح وإعطاء الفرص للعيش من جديد.
وان حسابات الدولة تختلف دائما عن نظرتهم السوداوية التي لا ترى الا لونا واتجاها واحدا.
فقد عودتنا الدولة منذ نشاتها ان الغاية من العقوبة هو التهذيب والعودة إلى الاستقامة والطريق الصحيح ولم تكن يوما بدوافع شخصية او انتقامية او ثأرية او ناتجة عن ردة فعل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
