انخفضت بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستبعاده لحدوث ركود اقتصادي، وأنه ينبغي على الأميركيين توقع فترة انتقالية في مختلف قطاعات الاقتصاد، وقد سعى العديد من مسؤولي الإدارة إلى طمأنة المستثمرين بأنه لا داعي للذعر. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في برنامج تلفزيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع إن دونالد ترامب يُحقق النمو في أميركا، ولا أراهن أبداً على الركود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في الوقت نفسه خلال البرنامج، قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي.
وقال بيسنت في وقت سابق من هذا الشهر في مقابلة صحفية إنه ستكون هناك فترة تعافٍ، ثم في مقابلة أخرى خلال الأسبوع الماضي، نفى أن تكون فترة التعافي تعني بأي شكل من الأشكال حدوث ركود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ارتفاع احتمالات الركود شهدت توقعات الركود الوشيك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، وسط توتر شديد بشأن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية وسلسلة الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.
وصرح وزير الخزانة السابق لاري سامرز، الذي عمل في عهد إدارة كلينتون، في مقابلة مع شبكة CNN، يوم الجمعة بأنه يعتقد أن احتمال حدوث ركود يبلغ نحو 50 في المئة، مع تزايد المخاطر يومياً.
وأضاف أنه حتى مع تحسن بداية الأسواق هذا الأسبوع مقارنةً بالانخفاض الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، أكد سامرز أن توقعاته لم تتغير.
وقال في مقابلة منفصلة مع CNN صباح يوم الثلاثاء إنه لا يزال الشعور الهائل بعدم اليقين السياسي، وتباطؤ الإنفاق قائماً.
جي بي مورغان في مذكرة حديثة، احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بنسبة 40 في المئة، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية على وقت سابق من هذا العام.
ونتجت هذه المراجعة عن زيادة التعريفات الجمركية، التي يرى اقتصاديو البنك أنها قادرة على عرقلة النشاط التجاري بشكل كبير لدرجة أنها تُدخل الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي في حالة ركود.
الشركات تؤخر استثماراتها وأشارت استطلاعات رأي حديثة إلى أن الشركات تُؤجل استثماراتها وتشهد انخفاضاً في إيراداتها مع إحجام العملاء عن الشراء، ويعود ذلك جزئياً إلى التعريفات الجمركية.
ويبدو أن إنفاق المستهلك، وهو عصب الاقتصاد الأميركي الذي يُمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يتضاءل تدريجياً.
وتُظهر أحدث قراءة لإنفاق المستهلك انخفاضه بأكثر بكثير مما توقعه الاقتصاديون، ويأتي ذلك في الوقت الذي جاءت فيه مبيعات التجزئة أضعف بكثير من المتوقع الشهر الماضي، بعد انخفاضها في يناير.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
