ارتفعت علاوة مخاطر الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات (CDS) إلى 279 نقطة أساس اعتباراً من اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها في الأشهر الخمسة الماضية.

وفق تقرير لموقع «إنفستنغ» جاءت هذه الزيادة في أقساط التأمين ضد الاحتيال بعد صدور أوامر اعتقال بحق 106 أشخاص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، كما أدت عملية التحقيق والاحتجاز إلى الضغط على الأسواق.

وأثر ارتفاع التوتر السياسي بشكل مباشر على تصور تركيا للمخاطر الاقتصادية.

ويشير ارتفاع علاوة مبادلة مخاطر الائتمان إلى زيادة إدراك مخاطر البلد وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكانت علاوة مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا انخفضت إلى 249.8 في ديسمبر 2024. ومع ذلك، ومع حالة عدم اليقين السياسي وضعف بيئة الثقة، ارتفعت علاوة مبادلة مخاطر الائتمان مرة أخرى.

يشار إلى أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا كان عند مستوى 700 نقطة في مايو 2023.

حذر بين المستثمرين

وأدى تزايد حالة عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار في السوق المحلية إلى تبني المستثمرين نهجاً حذراً تجاه التوقعات الاقتصادية لتركيا.

ويراقب المستثمرون من كثب التطورات السياسية والاقتصادية في تركيا. كما قد يؤثر تراجع ثقة المستثمرين على التصنيف الائتماني لتركيا في الأسواق الدولية وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وبحسب التقرير، فإنه في حال استمر التوتر السياسي، فقد ترتفع علاوة المخاطر في تركيا أكثر من ذلك.

زيادة تكاليف الاقتراض

تؤثر الزيادة في علاوة مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بشكل مباشر على تكاليف اقتراض البلاد في الأسواق الدولية.

وقد يؤدي ارتفاع مستوى عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا، ما يرفع تكاليف تمويل القطاع العام والخاص.

يشير الارتفاع في علاوة مبادلة مخاطر الائتمان إلى أن تصور تركيا للمخاطر في الأسواق العالمية قد تأثر سلباً.

وتبرز التقلبات في أسعار الصرف والتقلبات في أسعار الفائدة على وجه الخصوص كعوامل تدعم الزيادة في علاوات المخاطر.

وتتوقع الأسواق انخفاضاً في مستويات أقساط مبادلة مخاطر الائتمان مع تراجع الشكوك السياسية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) أحد أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية، وكلما ارتفع ازدادت المخاطر، وكلما هبط قلت تكلفة الائتمان.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس