اعتقلت الشرطة التركية الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، كجزء من حملة ضخمة ضد شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

ويُنظر إلى أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري العلماني، على أنه أحد أقوى المنافسين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتهم المدّعون أوغلو بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، والاشتباه "في قيادة منظمة إجرامية".

واحتجزت السلطات 100 مشتبه به، بينهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال كجزء من التحقيق.

وقال إمام أوغلو، في مقطع فيديو سجله بينما كانت الشرطة تداهم منزله: "لا يمكن إسكات إرادة الشعب"، متعهداً بالوقوف بحزم من أجل الشعب التركي، وكل من يتمسك بالديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم.

قصص مقترحة نهاية

وأضاف: "أقف بحزم في معركتي من أجل الحقوق والحريات الأساسية"، مشيراً إلى أن "المئات من عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي، سأسلّم نفسي إلى الشعب".

وشارك العشرات من ضباط الشرطة في مداهمة منزل إمام أوغلو، في إسطنبول.

ومن المقرر أن يختار حزب الشعب الجمهوري مرشحه للرئاسة، يوم الأحد، حيث يعد إمام أوغلو الشخص الوحيد، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إلغاء جامعة إسطنبول، شهادة إمام أوغلو بسبب مخالفات مزعومة، وهو قرار من شأنه - في حال تأييده - أن يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للدستور التركي، يجب أن يكون الرؤساء قد أكملوا تعليمهم العالي لتولي المنصب.

ووصف إمام أوغلو هذه الخطوة بأنها لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية، مضيفاً أن الجامعات يجب أن تظل مستقلة وبعيدة عن التدخلات السياسية ومكرسة للمعرفة.

من جانبه قال حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أن "التدخلات الأخيرة ضد أوغلو هي محاولة انقلابية، لمنع الشعب من تحديد الرئيس القادم".

وكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على موقع إكس، أن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستبدال إرادته، أو استخدام القوة لمنعه، يرقى إلى مستوى الانقلاب.

واتهم نائب رئيس الحزب، إلهان أوزغال، الحكومة باستخدام الاعتقال كأداة لترهيب المعارضة التركية.

وقال لبي بي سي إن حزبه قلق للغاية، بشأن حالة الديمقراطية في تركيا، بشكل عام.

وتفيد وسائل إعلام تركية موالية للحكومة أن إمام أوغلو يواجه اتهامات بالابتزاز والاحتيال، ويُزعم أيضاً أنه ساعد حزب العمال الكردستاني.

فرض القيود على إسطنبول وأمر والي إسطنبول، عقب الاحتجاز الجماعي، يوم الأربعاء، بحظر جميع المظاهرات والاجتماعات والتصريحات الصحفية، في إسطنبول، لمدة أربعة أيام، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام، ووقف الأعمال الاستفزازية المحتملة.

كما أُغلقت العديد من الشوارع في إسطنبول أمام حركة المرور، بينما أُلغيت خدمات بعض خطوط المترو أيضاً.

وذكرت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت ومقرها المملكة المتحدة، أن تركيا فرضت قيوداً صارمة على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إكس ويوتيوب وإنستغرام، وتيك توك عقب الاعتقالات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2028، ولا يمكن لأردوغان حالياً الترشح للمنصب مرة أخرى، حيث أنه في ولايته الثانية وشغل منصب رئيس الوزراء قبل ذلك.

والطريقة الوحيدة التي يمكن لأردوغان أن يخوض بها انتخابات أخرى، هي تغيير الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته.

وأدان المنتقدون هذه التحركات، باعتبارها ذات دوافع سياسية، لكن أردوغان، وحزبه نفوا هذه الادعاءات، وأصرّوا على أن القضاء التركي مستقل.

وفي الوقت نفسه، انهارت الليرة التركية لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان رد فعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي