أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، عن إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وتُعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، مما يعزز النمو المشترك ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة لكل من الإمارات وتونس، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية