تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوي لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بحسب أشخاص مطلعين لـ"الشرق".

بموجب التعديل الجديد، سيتم حصر جميع المناطق بشكل دقيق من خلال تطبيقات تكنولوجية، وإعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات في القوانين الحاكمة أبرزها رفع حد الإعفاء إلى بين 4 و5 ملايين جنيه، كما أفاد أحد الأشخاص.

تسهيلات ضريبية

تأتي الخطوة في إطار حزمة تسهيلات مرتقبة تعكف عليها حالياً وزارة المالية تشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg