أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن معدل التضخم في اليابان انخفض في فبراير، حيث ارتفعت الأسعار، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.0% على أساس سنوي في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي من 3.2% في يناير، ليظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، والذي تم تجاوزه شهرياً منذ أبريل 2022.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية بأن الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز أسهم في هذا التباطؤ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); تجاوزت قراءة المؤشر الأساسي لشهر فبراير التوقعات البالغة 2.9% بفارق ضئيل، حيث استمر ارتفاع أسعار البنزين والغذاء والسكن، من بين ضروريات أخرى، في الضغط على الأسر.
وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي: «نريد حماية سبل عيش الناس من ارتفاع الأسعار مع إيلاء اهتمام وثيق لتأثير اتجاهات الأسعار على الأسر والأنشطة التجارية»، وتشمل الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تقديم الدعم، والإفراج عن مخزون الأرز، وبذل جهود «لزيادة الأجور التي لن يتغلب عليها ارتفاع الأسعار»، حسب ما صرّح هاياشي للصحفيين.
في فبراير، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 81% على أساس سنوي -وهو رقم قياسي للحبوب- بينما ارتفعت أسعار الشوكولاتة بنسبة 30%.
هذا الشهر، أطلقت الحكومة مزاداً نادراً لمخزونها الطارئ من الأرز، في محاولة للمساعدة في خفض سعره المرتفع.
وسبق لليابان أن استخدمت احتياطياتها خلال الكوارث، لكن هذه هي المرة الأولى منذ إنشاء هذا المخزون عام 1995 التي تدفع فيها مشكلات في سلسلة التوريد إلى اتخاذ هذه الخطوة.
ووفقاً لبيانات يوم الجمعة، ارتفع سعر الملفوف بنسبة 130%، وهو اتجاه وصفته وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة بـ«صدمة الملفوف»، بعد أن أدت حرارة الصيف القياسية والأمطار الغزيرة العام الماضي إلى إتلاف المحاصيل.
عدم يقين بشأن التعريفات الجمركية تكافح حكومة الأقلية بقيادة إيشيبا لكسب دعم قوي من الناخبين، الذين كانوا غاضبين بالفعل من التضخم وقضايا أخرى عندما تولى منصبه في أكتوبر.
بشكل عام، بما في ذلك تقلبات أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفع التضخم في فبراير بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5%، ولكنه تباطأ من 4.0% في يناير.
وأوضح مارسيل ثيليانت من كابيتال إيكونوميكس أن هذا التباطؤ «يعود إلى كل من تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة واستئناف دعم الكهرباء والغاز».
ومع ذلك، تسارع التضخم «الأساسي»، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، بشكل طفيف إلى 2.6% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له في 11 شهراً.
وأضاف ثيليانت: «يشير ارتفاع التضخم الأساسي في فبراير إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في مايو، لكننا ما زلنا نتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية إلى تأجيل رفع الفائدة إلى يوليو».
مع ذلك، لم تكن التفاصيل مشجعة تماماً، وأضاف ثيليانت: «أحد أسباب هذا الارتفاع هو ارتفاع إضافي في تضخم أسعار الأرز إلى مستوى قياسي جديد... وهو أمرٌ لن يستمر بالتأكيد».
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا الأسبوع، محذراً من تداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي.
وصرح محافظ البنك كازو أويدا للصحفيين يوم الأربعاء بأن بنك اليابان يُدرك أن ارتفاع الأسعار «يؤثر سلباً على حياة الناس».
وقال: «ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، يمكن أن يؤثر على وتيرة التضخم الأساسية من خلال تغيير في عقلية الأسر وتوقعاتها للتضخم المستقبلي».
(أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
