في تحول مفاجئ، قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنهاء برنامج الحوافز الإنتاجية الذي أطلقته قبل أربع سنوات بقيمة 23 مليار دولار، والذي كان يهدف إلى جذب الشركات العالمية بعيداً عن الصين وتعزيز التصنيع المحلي. يأتي القرار بعد إخفاق الخطة في تحقيق أهدافها، إذ لم تتجاوز قيمة الإنتاج الإجمالية للمشاركين فيها سوى 37 في المئة من الهدف المحدد، فيما لم تصرف الحكومة سوى 8 في المئة فقط من الحوافز الموعودة، وفقاً لوثائق حكومية اطلعت عليها رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); أطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ تراجعت حصة الصناعة في الاقتصاد الهندي من 15.4 في المئة عند إطلاق البرنامج إلى 14.3 في المئة اليوم. لماذا لم تنجح الخطة؟ رغم انضمام أكثر من 750 شركة، من بينها «فوكسكون» الموردة لـ«أبل» و«ريلاينس إندستريز»، فإن العديد من الشركات لم تتمكن من بدء الإنتاج في الوقت المحدد، بينما اشتكت شركات أخرى من تأخر الحكومة في صرف الحوافز المستحقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); ووفقاً لمصادر حكومية، فإن البيروقراطية المفرطة والقيود التنظيمية أعاقت تنفيذ البرنامج بكفاءة، رغم محاولات نيودلهي لتخفيفها عبر تمديد بعض المهل وزيادة وتيرة صرف الحوافز. على سبيل المثال، حصل قطاعا الأدوية والهواتف المحمولة وحدهما على 94 في المئة من إجمالي 620 مليون دولار تم صرفها بين أبريل وأكتوبر 2024، بينما ظلت قطاعات أخرى مثل الصلب والنسيج والطاقة الشمسية بعيدة عن تحقيق الأهداف. ماذا بعد؟ قرار إيقاف التمديد لا يعني أن الهند تخلت عن طموحاتها التصنيعية، إذ تدرس الحكومة بدائل، من بينها تقديم دعم مباشر للاستثمارات في المصانع بدلاً من الانتظار حتى تحقق الشركات مستويات إنتاج معينة. لكن بالنسبة للخبراء، فإن فشل هذه الخطة يمثل ضربة قاسية لمحاولات الهند تعزيز التصنيع، يقول بيسواجيت دهار، الخبير التجاري في مركز التنمية الاجتماعية في نيودلهي: «كان هذا البرنامج ربما آخر فرصة حقيقية لإنعاش القطاع الصناعي، إذا فشلت خطة بهذا الحجم، فهل يمكن توقع نجاح أي مبادرة أخرى؟» بين النجاح والإخفاق.. صورة متباينة رغم التحديات، حققت الهند تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات، فقد قفزت قيمة إنتاج الهواتف المحمولة إلى 49 مليار دولار في 2023-2024، بزيادة 63 في المئة على 2020-2021، كما تضاعفت صادرات الأدوية تقريباً خلال العقد الماضي لتصل إلى 27.85 مليار دولار. لكن في المقابل، فشلت قطاعات مثل الطاقة الشمسية في تحقيق الأهداف، ووفقاً لتقرير حكومي، فإن ثمانيَ من أصل 12 شركة مشاركة في البرنامج، من بينها شركات تابعة لمجموعتي «ريلاينس» و«أداني»، لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية، كما لم تحقق مشاريع الصلب تقدماً يذكر، إذ تم إلغاء أو سحب 14 مشروعاً من أصل 58 تمت الموافقة عليها. تواجه الصادرات الهندية تحديات متزايدة مع تصاعد الضغوط التجارية من واشنطن، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول ذات الفائض التجاري، ومنها الهند، في المقابل، تواصل الصين ترسيخ مكانتها كأكبر قاعدة صناعية، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الهند قد أضاعت فرصتها لمنافستها، خاصة بعد فشل نيودلهي في تقديم بديل مقنع لجذب المستثمرين العالميين. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
