تستعد الكويت بالسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.

يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات.

من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص.

الرهون العقارية في الكويت

لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.

بدلا من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.

لكن النظام يعاني من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية في البلاد.

"خطوة كبيرة" في مسيرة الكويت

رغم أن ثروة الكويت النفطية وضعتها بين أغنى دول العالم، فإن سنوات من الجمود السياسي تسببت في تأخرها عن ركب نظرائها الأكثر طموحا في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لـ "بنك الأهلي الكويتي" عبدالله السميط قال "القانون المنتظر منذ فترة طويلة، يمكن أن يوفر إطارا منظما يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين، ونراه خطوة كبيرة بالفعل".

يأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور 10 أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام، ما مهد الطريق أمام الحكومة، التي يرأسها ويعينها أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، لتمرير قوانين جوهرية.

قبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للدولة العضو في "أوبك" بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.

كما تفوقت أسهم الكويت هذا العام على نظيراتها في الخليج، مدفوعة بأداء قوي من مصارف مثل "بوبيان"، و"برقان"، و"وربة"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية