يترقب قطاع العمالة المنزلية في السعودية قرارا برفع إندونيسيا حظرا على سفر العمالة إلى المملكة، استمر لنحو عقد وهو قرار من شأنه أن يسهم في خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، وفقا لما يراه متخصصون تحدثوا لـ "الاقتصادية".

من المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم هذا الشهر في مدينة جدة لتسهيل توظيف العمالة الإندونيسية، وفقا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبدالقادر كاردينغ.

وبينما ينتظر إعلان المركز الحكومي الإندونيسي المعلومات المحددة في هذا الشأن، أكد القنصل الإندونيسي لشؤون العمل في جدة هاندويو نوجروهو أن مذكرة التفاهم لفتح الباب أمام استقدام العمالة لم توقع بين الحكومتين الإندونيسية والسعودية حتى الآن.

يبلغ حجم العمالة الإندونيسية في السعودية نحو 351 ألف عامل، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" القنصل نوجروهو، الذي أشار إلى أنهم يعملون في قطاعات الصحة والتمريض، والطيران، والفنادق، والنفط والتعدين، والمطاعم، إضافة إلى الأعمال المنزلية، مثل السائقين والمساعدين.

وسيكون لقرار فك الحظر أثر إيجابي، يتمثل في توسيع خيارات الاستقدام أمام المواطنين والمقيمين ويحقق توازنا أفضل في سوق الاستقدام، بحسب ما صرح به لـ"الاقتصادية" بدر شداد، عضو لجنة الاستقدام باتحاد الغرف السعودية والمتحدث الرسمي باسمها.

اتفاقيات التوظيف بين البلدين

سيتحدد موعد البدء في إتمام الإجراءات الرسمية وتفعيل اتفاقيات التوظيف بين البلدين من المكاتب السعودية والشركات، وأيضا من الجانب الإندونيسي، عند اكتمال كافة التفاصيل اللوجستية والتنظيمية لهذا الشأن، وفقا لتصريحات شداد. وتوقع أن يكون ذلك "في القريب العاجل".

ولن يكون أثر الآلية التي ستعتمد في التعاقد بين البلدين فوريا على أسعار الاستقدام، بل سيكون تدريجيا ووفقا لمستويات العرض والطلب، بحسب شداد، الذي أكد في الوقت ذاته أن العمالة الإندونيسية ستكون "خيارا جيدا لفئة جيدة وفقا للاشتراطات الجديدة والاتفاقيات النهائية".

يتغير حجم سوق استقدام العمالة في السعودية بناء على العرض والطلب والمواسم بشكل عام، ويعتمد أيضا على سياسة الدول والتكاليف، وفقا لشداد.

ويقدر حسين القرشي، رئيس مكتب "القرشي" للاستقدام، حجم سوق الاستقدام في السعودية بما يراوح بين 5 و8 مليارات ريال، ونموه بنحو 2% سنويا. ووفقا لشديد، فإن العمالة الإثيوبية تشكل حاليا ما لا يقل عن 35-40% من العمالة التي يجري استقدامها.

أثر كبير على الأسعار

يرى القرشي أن فك الحظر سيكون له أثر كبير في انخفاض أسعار الاستقدام في المملكة "وخصوصا أسعار استقدام العمالة الفلبينية، التي تصل تكلفة أسعارها إلى ما بين 13 و15 ألف ريال، بحسب العقود الرسمية في منصة مساند".

وقال لـ"الاقتصادية": "تعد العمالة الإندونيسية منافسا قويا للعمالة الفلبينية، وستؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومن المتوقع ألا تقل أسعار الاستقدام للعمالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية