دعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأفراد في دولة الإمارات إلى ضرورة تفقد سجلهم الائتماني بين الفينة والأخرى، من أجل إدارة مستقبلهم المالي بطريقة صحيحة ودقيقة.

وأوضحت الاتحاد أن التقرير الائتماني يلخص المعلومات الشخصية والالتزامات المالية والفواتير وغيرها للأفراد، داخل دولة الإمارات، خلال الثلاثة سنوات الماضية، إضافة لآخر راتب مسجّل.

وأشارت إلى أن سعر التقرير الائتماني للأفراد يبلغ 84 درهماً، بينما سعر التقييم 10.50 درهم، ويغطي هذا التقرير 5 قطاعات مالية للأفراد داخل الدولة لآخر 36 شهراً.

وأكدت أن العديد من الأفراد يقومون بشراء تقاريرهم الائتمانية أكثر من 3 مرات في السنة، من أجل معرفة تقييمهم الائتماني وسجلاتهم وتعاملاتهم المالية مع المؤسسة والقطاعات التي يعملون بها، مؤكدة أن التقرير يتضمن السجل والتقييم الائتماني للأفراد، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.

وأشارت الاتحاد للمعلومات إلى أنه يتم جمع البيانات والمعلومات المالية للأفراد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات العامة والمحاكم والجهات الحكومية في الدولة.

وأرجعت أهمية الحصول التقرير الائتماني بشكل دائم، من أجل معرفة مدى كفاءة الأفراد للتعامل مع قروضهم وعقودهم الائتمانية، والعمل على تحسين تقييمهم الائتماني في حال كانت هناك أي مشاكل مالية بداخله.

تصحيح المعلومات

قالت الاتحاد للمعلومات: «يمكن للأفراد تصحيح تقاريرهم الائتمانية سواء الناقصة أو غير الدقيقة، في حال لاحظو أي معلومات غير دقيقة في التقرير»، لافتة إلى أنه يمكن المساعدة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية