نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر قولها إن دبي تدرس إجراء تغييرات جوهرية في قواعدها المنظمة لمديري الأموال، بهدف تعزيز مكانتها كمركز ناشئ لصناديق التحوط، حيث يُجري مسؤولو سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائح الإمارة، بهدف إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتذليل العقبات أمام دخول السوق، وفقاً لمتحدث باسم الهيئة.

اقترح مسؤولو السلطة بالفعل خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبعض مديري الأموال، كما أعلنوا أنهم سينظرون في خفض حجم السيولة النقدية الطارئة التي يجب أن تحتفظ بها الشركات، وإلغاء القواعد التي تُلزم الجهة التنظيمية بفحص واعتماد التعيينات الرئيسية.

وتُمثل هذه الخطوات، التي من شأنها أن تُقرّب دبي من معايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أهم التغييرات التنظيمية منذ ما يقرب من عقدين.

وتأتي المداولات في ظل تدفق مستمر لصناديق التحوط إلى المدينة، حيث تضم دبي حالياً أكثر من 70 صندوق تحوط، من أندوراند كابيتال مانجمنت إلى بوينت 72 لإدارة الأصول، يدير معظمها أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار.

وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية بأن التغييرات المقترحة تستند إلى تعديلات سابقة، وستواصل الالتزام بالمعايير التنظيمية الدولية.

أربعة مستويات من الترخيص

وتُطبق الهيئة التنظيمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية