في حين لا يواجه مقاومة تذكر من الكونغرس، بينما تتصاعد التوترات مع القضاء الاتحادي، يثير تعزيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطات الرئاسية على نطاق واسع منذ عودته إلى البيت الأبيض تحديات أمام منظومة الضوابط والتوزانات بين السلطات، وهي منظومة راسخة أرساها الدستور الأميركي في القرن الثامن عشر.

:

ومع سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس ودعمهم إلى حد كبير لقائمة أولويات الرئيس، يظهر القضاة الاتحاديون غالباً باعتبارهم القيد الوحيد على سيل الإجراءات التنفيذية للرئيس منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني.

ويثير مدى امتثال إدارته لأوامر المحكمة، وهي تعرقل إجراءات ترامب بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق الاتحادي وفصل الموظفين الحكوميين وعمليات الترحيل التي تتم بموجب قانون عام 1798 الذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، تدقيقاً من القضاة الاتحاديين الذين ينظرون في هذه القضايا.

ورد ترامب هذا الأسبوع على أمر للقاضي الجزئي الأميركي جيمس بوسبيرغ استهدف وقف ترحيل إدارته بسرعة لمن يُعتقد أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بالدعوة إلى مساءلة الكونغرس للقاضي، وهي عملية قد

تؤدي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية