في خطوة تُجسِّد استمرارَ سياسة "الثأر السياسي"، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قائمةً جديدةً من العقوبات تستهدف أبرز خصومه، بدءًا من نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرورًا بهيلاري كلينتون، ووصولًا إلى عائلة الرئيس السابق جو بايدن بأكملها. والقائمة التي أُعلِنَت في وثيقة رسمية البارحة، لم تكن مجرد إجراء بيروقراطي؛ بل حملت رسالةً واضحة: المعارضة ستُواجه بـ"حرب تصاريح".
أبعاد الإجراء وأصدر ترامب مذكرةً تنفيذيةً تلغي تصاريح الأمان والوصول إلى المعلومات السرية لـ16 شخصيةً سياسيةً وقضائيةً بارزة، بينهم مسؤولون سابقون في إدارته تحوّلوا إلى نقادٍ لاذعين، وأعضاء في الكونغرس شاركوا في تحقيقات ضده، والقرار لا يقتصر على حرمانهم من الإحاطات الاستخباراتية، بل يمتد إلى منع دخولهم المنشآت الحكومية دون مرافق، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ويرتكز الإجراء الجديد على خلفيةٍ من التصعيد المتبادل بين ترامب وبايدن. فبعد هجوم 6 يناير 2021، أوقف بايدن وصول ترامب إلى التقارير الاستخباراتية اليومية، وهو ما وصفه ترامب بـ"الانتقام السياسي"، واليوم، يعيد ترامب الكَرَّة، لكن بتوسيع نطاق الضربات ليشمل عائلة خصمه وحلفاءه السابقين.
شخصيات بارزة ومن بين الأسماء الواردة في المذكرة: ليتيتشيا جيمس (مدعية نيويورك العامة التي تتابع قضايا احتيال ضد ترامب)، وليز تشيني (الجمهورية المنشقة التي قادت تحقيقات 6 يناير)......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
