طرحت الهيئة العامة للطيران المدني السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع الاستثمار.إضافة إلى ضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.المنافسة والسوق المفتوحةيعتبر تعزيز المنافسة بمثابة المحرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية، تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة، وتنويع الخدمات المقدمة، والتشجيع على الاستثمار.إضافة إلى استخدام التقنيات المبتكرة عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما تضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العميل.**media[2540226]**الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجاريةتؤكد هذه السياسات على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية في قطاع الطيران، ما يساعد على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجارية، ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.كما تسهم هذه السياسة في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، لتمكين التنسيق ومشاركة البيانات التي تعمل على تحسين استخدام الموارد والكفاءة التشغيلية.الاستدامة الماليةتركز هذه السياسات على الاستدامة المالية للقطاع، وعلى إنشاء أطر مالية متينة لجميع الجهات الفاعلة فيه، مما يساعد على تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.كما تسهم في تعزيز إيرادات أجور الخدمات غير الملاحية للمطارات، والمساهمة في استقرار الوضع المالي لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، لخلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.الاستخدام الأمثل للمواردتؤكد هذه السياسات على أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال تكافؤ وعدالة الفرص في قطاع الطيران، وتسعى إلى خلق بيئة عمل تضمن تكافؤ فرص استخدام الموارد ومرافق البنية التحتية بطريقة عادلة. كما تعزز الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، وضمان توافق تخصيص الموارد مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.وتهدف هذه السياسة إلى تسهيل ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية