قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين خلف الزناتي، ورجل الأعمال ماهر إسماعيل محمود، مالك شركة «نيوهارت» لإدارة المستشفيات، إلى جلسة 28 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع والاستعداد للمرافعة، مع إلزام المتهمين بحضور الجلسة القادمة بشخصيهما.

كواليس أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين في قضية الرشوة وتتهم النيابة العامة «الزناتي» بتلقي رشوة على هيئة شقة فاخرة بمنطقة المهندسين، مقابل تسهيل حصول شركة «نيوهارت» على حق تشغيل مستشفى المعلمين، في صفقة تسببت، وفقًا للتحقيقات، في الإضرار بأموال النقابة واستنزاف عشرات الملايين من مستحقاتها.

مطالب الدفاع بالحق المدني وخلال الجلسة، قدم المحامي على أيوب، المدعي بالحق المدني، قائمة بطلباته أمام المحكمة، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لضمان محاسبة المتهمين والحفاظ على أموال المعلمين على حد قوله، وشملت الطلبات:

1. اعتبار هروب الزناتي قرينة قانونية على إدانته، وفقًا للمادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار الهروب مؤشرًا قويًا على تورطه في الجريمة.

2. إصدار أمر ضبط وإحضار فوري بحقه، مع إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، لضمان عدم إفلاته من العدالة.

3. حبسه احتياطيًا فور القبض عليه، باعتباره «خطرًا على العدالة»، قد يتلاعب بالأدلة أو يهدد الشهود، استنادًا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

4. محاكمته غيابيًا لحين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم