في وقت سابق من هذا الشهر، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمام البرلمان البولندي إلى ضرورة سعي بلاده للحصول على أحدث القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية والأسلحة الحديثة غير التقليدية. وقال: "هذا سباق جاد – سباق من أجل الأمن، وليس من أجل الحرب".

جاءت تصريحات توسك في وقت حساس، حيث تشير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع دور الولايات المتحدة في حماية أوروبا، ما أثار مخاوف من احتمالية انتشار الأسلحة النووية في القارة، وهو ما يتناقض مع عقود من السياسة الأوروبية التي كانت ترتكز على إلغاء التسلح النووي في المنطقة.

ومع استمرار التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بدورها كضامن للأمن النووي في أوروبا، تقوم الصين بتوسيع ترسانتها النووية، بينما تواصل روسيا، التي تمتلك أكبر مخزون من الرؤوس النووية الحربية في العالم، تهديداتها باستخدام أسلحتها النووية لتحذير حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من التورط العسكري المباشر في أوكرانيا.

وتثير هذه التحولات أسئلة مهمة حول مستقبل الرادع النووي في أوروبا: كيف يمكن للقارة الحفاظ على قدرة ردع فعالة؟ وهل يمكن أن تنضم دول أوروبية أخرى إلى النادي النووي؟

 التحديات التقنية لبناء القدرات النووية

رغم أن بعض الدول الأوروبية تمتلك العناصر الأساسية لتطوير قدرات نووية مستقلة، يعتقد الخبراء أن الفرص ضئيلة لانضمام دول أخرى إلى النادي النووي في الوقت الحالي. وتشير التقديرات إلى أن التحديات التقنية ستشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لامتلاك أسلحة نووية في القارة.

يقول فابيان رينيه هوفمان، الباحث في مشروع أوسلو النووي، إن الدول الأوروبية التي تسعى لتطوير أسلحة نووية ستواجه تحديات تقنية هائلة. ويوضح هوفمان لـ"يورونيوز" بالقول: "حتى لو كانت إحدى الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي حريصة على تطوير أسلحتها النووية الخاصة بها، فإنها ستجد نفسها في بداية الطريق".

ويضيف هوفمان أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص البنية التحتية النووية المدنية اللازمة لدعم برنامج التسلح النووي. على سبيل المثال، لا تمتلك دول مثل فنلندا والسويد مفاعلات قادرة على إنتاج البلوتونيوم، المكون الأساسي لصنع الأسلحة النووية. وحتى لو رغبت هذه الدول في إطلاق برنامج نووي، فإن بنيتها التحتية الحالية لا تكفي لتحقيق ذلك في المستقبل القريب. وأشار هوفمان إلى أنه "لن يتمكنوا من القيام بذلك ببنيتهم التحتية الحالية، على الأقل على المدى القصير".

رغم ذلك، اعترف هوفمان بوجود استثناء قد يكون مثار جدل، وهو ألمانيا. على الرغم من أن برلين لا تمتلك بنية تحتية نووية مدنية كبيرة، إلا أنها لا تزال تمتلك مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم عالي التخصيب لأغراض البحث. ومن الناحية النظرية، يمكن إعادة استخدام هذا المخزون في بعض الجهود لإنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام في الأسلحة. لكن هذا المخزون سيكفي فقط لإنتاج ما بين 5 إلى 15 رأسًا نوويًا، وهو ما لا يكفي لتطوير رادع نووي قوي.

ما هي التوجهات المستقبلية للقوى النووية الأوروبية؟

بينما تواجه المملكة المتحدة وفرنسا قرارات مصيرية بشأن مستقبلهما النووي، يظل الرادع النووي البريطاني في وضع غير مستقر. فأسطول الغواصات النووية البريطاني أصبح متقادمًا ومن المقرر استبداله قريبًا، في حين أن الأسلحة النووية البريطانية تُخزن في قاعدة أمريكية، مما يعني أن الرادع البريطاني يعتمد بشكل غير عادي على مشاركة دولة أخرى.

أما الرادع النووي الفرنسي، فيتمتع بمزيد من الاستقلالية مقارنة بنظيره البريطاني، حيث يمتد إلى خيارات أخرى قد تسمح بنقل الأسلحة النووية إلى مواقع أخرى في أوروبا. ولكن هذه الخطوة، كما يوضح هوفمان، ليست بسيطة كما قد تبدو، حيثُ أنه: "يجب بناء بنية تحتية في الدول المضيفة، وخاصة المخابئ"، مشيرًا إلى أن نشر الأسلحة النووية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز