أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
الشارقة 24:
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وحضره سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وناقش المجلس التقريران الواردان من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
وفي بداية الجلسة، ألقى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، كلمة قال فيها: "ونحن نعيش يوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، يوم زايد للعمل الإنساني والذي كان حاضراً من أمس على تلك الذكرى، لا بد لنا نحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن نزهو فخراً بذلك الإرث الإنساني الذي تركه لنا الجدود، وعززه الآباء المؤسسون، ذلك الإرث الذي أصبح اليوم سمة وغرساً وطنياً لنا جميعاً، نفاخر به بين الأمم".
وتابع: "قد روى هذا الغرس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ليجعل منه سبيلاً يجسد الحياة الكريمة للإنسان، ويصون كرامته، ويجعل من الألفة والمحبة عنواناً يؤكد إرثاً يربط القيم وتتوارثه الأجيال، ويعيش هناك أبلغ من مرثيه، هذا ما كان يحبه زايد وهذا ما لا يحبه زايد، حيث وصفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالنجم الذي لاح من هذه الأرض، ليسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع، ويعلم الجاهل، ويكون أمه، رحم الله القائد المؤسس".
بعدها أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين، بأنه ورد إلى المجلس كتابين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025م الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونيين.
وتابع الجروان: "وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
