تحظى صناعة الفحم في الولايات المتحدة مُجدداً بدعم من البيت الأبيض. لكن من غير المرجح أن يخفف هذا الدعم من التحديات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع طويل الأمد لأكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً.
خلال الأسبوع، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الفحم الجميل والنظيف".
أشارت إدارته إلى أنها تدرس استخدام صلاحيات الطوارئ لإعادة تشغيل المحطات المغلقة، وأطلقت حملة واسعة لإعادة النظر في المعايير البيئية الأميركية. تتزامن هذه التحركات مع اتجاه اقتصادي أكبر قد يساعد القطاع أيضاً، وهو ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز البيانات. بالفعل، مددت شركات الطاقة النطاق الزمني لعمل بعض المحطات التي كانت مُرشحة للإغلاق، أو أنها تدرس ذلك حالياً. كل ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تستهلك مزيداً من الفحم على المدى القصير.
مع ذلك، تبدو نبرة خطاب الإدارة الحالية أخف قليلاً مما كانت عليه في فترة ترمب الرئاسية الأولى، كما أن الدعم السياسي الوطني للفحم تراجع منذ ذلك الحين. والأهم من ذلك، يرى الخبراء أن القطاع لا يزال يواجه تحديات صعبة قد تستمر لسنوات.
يقول تيموثي فوكس، المحلل في شركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) ومقرها في واشنطن: "مالكو ومشغلو ومطورو محطات الطاقة لا يفكرون في استثماراتهم بناءً على فترة إدارة معينة، بل ينظرون إلى آفاق تمتد إلى 10 أو 15 أو 20 عاماً مستقبلاً".
تحديات أمام صناعة الفحم بأميركا
كان تراجع الفحم متوقعاً منذ سنوات. فالتحديات لم تكن فقط من التشريعات الفيدرالية وضغوط الرأي العام لتقليص الانبعاثات، بل جاءت أيضاً من المنافسة مع مصادر طاقة أرخص. كذلك رفعت التشريعات الفيدرالية من التكاليف التشغيلية.
في عام 2024، شكلت الطاقة المنتجة من الفحم نحو 15% فقط من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مقارنةً بأكثر من 50% في عام 2001، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2020 كانت شركة "بيبودي إنرجي" (.Peabody Energy Corp)، أكبر شركة أميركية لتعدين الفحم، على وشك إعلان إفلاسها للمرة الثانية بسبب تراجع الطلب. كذلك، انسحبت البنوك من تمويل الفحم خلال السنوات الأخيرة خوفاً من الاستثمار في أصول متعثرة.
سرّعت إدارة جو بايدن من تراجع الفحم. وتُظهر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg