كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عقد الشهر الماضي، انقسام مسؤولي البنك المركزي الأميركي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في الفائدة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى في ظل "حالة عدم اليقين" التي تشتت المجلس عن سَلك المسار الصحيح.

عدم اليقين الاقتصادي

أشار محضر الاجتماع إلى أن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشكلات في تقييم الاقتصاد.

كما دفعت حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك الصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية، والصدمات المحتملة في أسعار النفط، وتأثير الإضرابات العمالية، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر في اجتماعهم الشهر الماضي، مع استمرار النقاش حول ما إذا كان هناك حاجة من رفع الفائدة.

أشار محضر الاجتماع الصادر الأربعاء، إلى أن الآراء كانت متضاربة حول الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، مع وجود إجماع على أن الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2%.

ووافق البنك المركزي في ذلك الاجتماع على إبقاء الفائدة ثابتة حتى مع إشارة أغلبية 12 مقابل 7 في توقعات جديدة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، لضمان عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي.

ذكر محضر الاجتماع أنه في حين أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط