خفض مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR) توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام إلى النصف، لكنه رفعها بالنسبة للسنوات المقبلة، مع تراجع تدريجي لحالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خفض خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، في ظل ظهور مخاطر اقتصادية عالمية جديدة، مشيرةً إلى تأثيرات الحرب في أوكرانيا، والتوترات التجارية المتزايدة، وخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة، والتي قد تؤثر على الاقتصاد البريطاني.

المخاطر المحتملة توقع مكتب مسؤولية الموازنة، أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، وهو ما يمثّل خفضاً لتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى النصف.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن الناتج الاقتصادي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9% في عام 2026، وبمتوسط 1.8% سنوياً خلال عام 2027.

وتُقارَن هذه التوقعات بتقديرات سابقة للمكتب، التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.8% في عام 2026، و1.5% في عام 2027.

وفي تقريره الصادر بالتزامن مع التحديث نصف السنوي للموازنة الذي أعلنته وزيرة المالية اليوم الأربعاء، أوضح المكتب أن التسارع المتوقع في عام 2026 يُعزى إلى تخفيف السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتراجع تدريجي لحالة عدم اليقين.

وحذّر مكتب مسؤولية الموازنة من أن التوقعات الاقتصادية والمالية لبريطانيا أصبحت أكثر تحدياً منذ إعلان تقديراته السابقة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ركد خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين شهدت ثقة الشركات والمستهلكين تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

وسلّط مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد البريطاني في حال نشوب حرب تجارية بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضح أن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 20% على جميع الشركاء التجاريين الأميركيين قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1% بحلول عامي 2026-2027.

ومن المنتظر أن يعلن دونالد ترامب في 2 أبريل/نيسان قراره بشأن فرض رسوم جديدة على الشركاء التجاريين الذين تعتقد إدارته أنهم يعيقون الصادرات الأمريكية، مما قد يزيد من الضغوط على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط