أصدرت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم (الأحد) قراراً رسمياً بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في انتظار المحاكمة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية.

القرار جاء بعد أيام من التحقيقات التي شملت استجواب إمام أوغلو وعدد من المسؤولين المرتبطين بإدارة البلدية، وسط اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والتلاعب في المناقصات، وتلقي رشاوى.

بدأت القضية في 19 مارس الجاري، عندما ألقت السلطات التركية القبض على إمام أوغلو ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون في بلدية إسطنبول الكبرى.

ووفقاً لبيان النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيقات كشفت تورط «أوغلو» في صفقات مشبوهة تتعلق بمنح عقود بملايين الليرات لشركات مقربة من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه.

كما تضمنت التهم الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني واستخدامها لأغراض سياسية.

وأشارت تقارير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ